ⴰⵊⴰⵏⵏⴰ ⵎⵉⴹⴰ ⵓⴼⴰⵍⴰ
سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2024 رقماً قياسياً بلغ 119 مليار درهم بزيادة 3,3% مقارنة مع سنة 2023، مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 5,7% خلال الفترة 2021-2024، وهو ما يعكس استقرار هذه الموارد ودورها المتصاعد في دعم الاقتصاد الوطني. كما ارتفع رصيد التحويلات الجارية الخاصة من 128,4 مليار درهم سنة 2023 إلى 133,5 مليار درهم سنة 2024 بزيادة نسبتها 4,5% رغم ارتفاع النفقات بـ19,2%، فيما عرفت التحويلات الجارية العمومية فائضاً بلغ 3,6 مليارات درهم مقابل 1,2 مليار في السنة السابقة بفضل نمو المداخيل بنسبة 35,4%. ورغم قوة هذه التحويلات فإنها لا تمثل المصدر الوحيد لتمويل الميزانية، إذ تبقى الإيرادات الضريبية العمود الفقري الذي بلغ حوالي 300 مليار درهم في 2024 بزيادة 14,3% على أساس سنوي، وتشمل الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والشركات والجمارك، ما يشكل قرابة نصف الموارد العامة للدولة. وإلى جانب ذلك تعتمد الميزانية على القروض طويلة ومتوسطة الأجل التي تمثل حوالي 13,7% من الموارد، إضافة إلى حسابات الخزينة الخاصة التي تسهم بما يقارب 32,6%. وعليه فإن تحويلات الجالية، رغم أنها أقل من الإيرادات الضريبية، تبقى مورداً حيوياً يوازي أحياناً عائدات السياحة أو صادرات الفوسفات، ويؤمن استقراراً اجتماعياً واقتصادياً من خلال دعم الاستهلاك الداخلي وتخفيف الضغط على ميزان الأداءات. وتُظهر المقارنة أن قوة المالية العمومية المغربية تقوم على ثلاث ركائز متكاملة: الضرائب باعتبارها المورد الأساسي، والتحويلات باعتبارها مصدرًا ثابتاً ومرناً للعملة الصعبة، والقروض باعتبارها وسيلة لتغطية الحاجيات الاستثمارية، ما يجعل من الضروري تطوير سياسات تحفيزية لاستدامة التحويلات، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر رقمنة النظام وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب ترشيد الاقتراض نحو مشاريع إنتاجية، بما يضمن توازناً أفضل في الميزانية ونمواً أكثر شمولية وعدالة.
