Skymidaralto.com
الاعتقالات التي أعقبت احتجاجات جيل Z في المغرب أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود الحريات العامة، وأبرزت ضرورة موازنة الدولة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي.
فوفق ما رصدته منظمات حقوقية، فقد شملت هذه الاعتقالات عشرات الشباب في مختلف المدن المغربية، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق أساساً بـالتجمهر غير المرخص و عرقلة السير العام . ورغم الإفراج عن بعض الموقوفين لاحقاً، ما زال آخرون يتابعون أمام المحاكم، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً لدى الفاعلين الحقوقيين.
الجمعيات الحقوقية المغربية، من قبيل المركز المغربي لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت هذه الاعتقالات مساً مباشراً بالحق الدستوري في التظاهر السلمي، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ووقف الملاحقات القضائية. كما دعت هذه الهيئات الدولة إلى تبني مقاربة حوارية بدل الاعتماد على المعالجة الأمنية، مؤكدة أن التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي يشكلان ركيزة أساسية في أي مسار ديمقراطي.
من جانبه، أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خلاصاته الأولية إلى أن غالبية الاحتجاجات كانت سلمية، وأن بعض التدخلات الأمنية لم تكن متناسبة مع طبيعة الوقفات، ما يستدعي مراجعة أسلوب التعامل مع هذه التحركات الشبابية.
القضية أثارت أيضاً تفاعلات دولية، حيث تابعت منظمات حقوقية إقليمية ودولية الوضع عن كثب، مطالبةً المغرب باحترام التزاماته في مجال حرية التعبير والتجمع. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الاعتقالات قد يوسع فجوة الثقة بين الدولة والشباب، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز الحوار والانفتاح على المطالب الاجتماعية لتفادي مزيد من الاحتقان
