skymidaralto.com
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة في حق مجموعة من الشباب المتورطين في احتجاجات جيل Z التي شهدتها مدن القليعة وإنزكان وآيت عميرة خلال أواخر سبتمبر وبداية أكتوبر 2025. الأحكام الأشد، والتي بلغت 15 سنة، شملت ثلاثة متهمين و 12 سنة لمتهم واحد، بينما نال آخرون 10 سنوات، في حين تراوحت باقي العقوبات بين ثلاث وخمس سنوات. هذه الأحكام جاءت على خلفية اتهامات بالشغب والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النار في سيارات ومقرات، والمشاركة في أعمال عنف خلال تظاهرات خرجت في البداية بمطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق بتحسين التعليم والصحة ومحاربة الفساد، لكنها تحولت في بعض المدن إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. السلطات أكدت أن بعض الاحتجاجات شهدت استخدام العنف والتخريب، بينما تحدثت منظمات حقوقية عن تجاوزات أمنية واحتمال غياب ضمانات المحاكمة العادلة. هذه الأحكام اعتُبرت رسالة حازمة من الدولة تهدف إلى فرض الانضباط وردع أي محاولات مستقبلية للخروج عن النظام العام، لكنها في المقابل أثارت جدلاً واسعًا بين من يرى فيها ضرورة لحماية الأمن والاستقرار، ومن يعتبرها تصعيدًا قضائيًا مبالغًا فيه ضد شباب يعبّر عن اختناق اجتماعي واقتصادي متزايد. ويرى مراقبون أن الدولة تسعى من خلال هذه الأحكام إلى وضع خط فاصل واضح بين التظاهر السلمي الذي يكفله القانون وبين العنف والفوضى التي تُجرّمها التشريعات الجنائية المغربية، في حين يرى آخرون أن هذه المقاربة الأمنية قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان وسط الشباب الذين يشعرون بالتهميش وضعف العدالة الاجتماعية. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الأحكام ستشكل رادعًا نهائيًا للحراك الشبابي، أم أنها ستكون بداية لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية والاجتماعية بين جيل “زد” الباحث عن صوتٍ في المشهد العام، وسلطة ترى في الصرامة وسيلة لحفظ النظام.
