سكاي ميضار ألطو :
دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط قضية عاملة بإحدى معامل الخياطة بمدينة طنجة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه عن ظروف عمل وصفتها بالمزرية، إضافة إلى الأجر الهزيل الذي كانت تتقاضاه، قبل أن تتعرض للطرد من عملها.
ودعا المرصد مفتشية الشغل بطنجة إلى فتح تحقيق عاجل من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل الشركة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خروقات. كما طالب بتدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتحقق من مدى التصريح القانوني بالعاملة وبباقي الأجيرات داخل المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة إعادة العاملة إلى عملها في حال ثبوت الطرد التعسفي، أو تمكينها من التعويض القانوني طبقًا لمقتضيات المادتين 41 و53 من مدونة الشغل.
ووفق ما أوردته يومية «المساء» في عددها الصادر يوم الاثنين، فقد أثارت العاملة الشابة موجة من التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت في تسجيل مصور عن هشاشة الأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة التي تشتغل بها، مؤكدة أن أجرها الشهري لا يتجاوز 1070 درهمًا، وهو مبلغ، بحسب تعبيرها، لا يفي بأدنى متطلبات العيش الكريم، خاصة في ظل تكاليف الكراء ومصاريف الحياة الأساسية.
وأضاف المصدر ذاته أن العاملة ظهرت لاحقًا في مقطع فيديو ثانٍ، أعلنت فيه تعرضها للطرد من العمل ومعاملة وصفتها بالسيئة، بسبب إقدامها على فضح ظروف العمل غير اللائقة داخل الشركة.
