skymidaralto.com
ابتداءً من فاتح يناير 2026، أقرت الحكومة تعديلاً جديدًا على الحد الأقصى لأسعار السكر المكرر، أسفر عن زيادة متوسطة قدرها 53 سنتيمًا للكيلوغرام. وجاء هذا القرار، المنشور في الجريدة الرسمية والموقع من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بهدف تحيين الأسعار المعتمدة منذ سنة 2006، بما يعكس التكاليف الحالية للإنتاج ويعزز الشفافية في سلسلة التوزيع.
ويحدد التسعير الجديد أسعار السكر حسب نوعه وشكل تعبئته، مع تنظيم دقيق لهوامش الربح في مرحلتي الجملة والتجزئة، ضمانًا لتوازن السوق وحماية المستهلك. كما يسمح بإضافة تكاليف النقل بشرط أن تكون مبررة، مع إلزام جميع البائعين بعرض الأسعار بوضوح. وتؤكد الحكومة من خلال هذا الإصلاح حرصها على تحديث الإطار التنظيمي وضمان ولوج عادل للسكر المدعوم، مع التصدي لأي ممارسات غير مشروعة عبر تطبيق القوانين المعمول بها.
