SKY MIDAR ALTO
صدم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ومعه الرأي العام المغربي والدولي، بما فيه الهيآت الحقوقية والجمعوية، برجوع النيابة العامة للوراء بحثا عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين، من النساء والرجال المناهضات والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال اخراج تهمة التظاهر غير المصرح به.
وهكذا فقد فتحت النيابة العامة بسلا، متابعة ضد ثلاثة عشر مناصرا للحق الفلسطيني ومناهضا للتطبيع، ووجهت اليهم استدعاءا لحضور جلسة المحاكمة ليوم الواحد والعشرين من مارس 2024, بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتحريض عليها، وذلك عقب ما كانوا قد تعرضوا له من هجوم من قبل القوات العمومية أمام متاجر كارفور بسلا، وهم واقفون وقفة سلمية يوم الخامس والعشرين من شهر نونبر من السنة الماضية، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني واحتجاجاً على الحرب القاتلة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها، والجرائم ضد الانسانية المرتكبة من العدو الصهيوني، ضد غزة وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة سنة 1948، الذي يقتل يوميا منذ مايقارب الستة أشهر بأسلحة الموت والدمار والحصار والتجويع،
لقد كنا ننتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية، تماشيا مع القانون الوطني والدولي بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الابادة الجماعية، واحترام حق التظاهر السلمي ضد ما يحصل من ابادة في حق الفلسطينيين، الذين يعتبر الشعب المغربي قضيتهم قضية وطنية، وتأييدها لفتح التحقيقات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب على غزة، كما كنا ننتظر من النيابة العامة بسلا، دعما مطلقا لحق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي، والحق في الاحتجاج والدعوة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني، وفي التعبير بكل الأشكال المشروعة عن مناهضة كافة أشكال التطبيع، وإعطاء المثل كما هو الحال في المئات من الدول، التي عرفت شوارعها نهوضا مدويا نصرة للشعب الفلسطيني، وأن تحرص على حماية سلامة المحتجين والمحتجات سلميا، ومنع التعرض إليهم وقمعهم والتنكيل بكرامتهم بالشارع العام، لكن عكس ذلك، عمدت إلى حماية قمعهم، وحماية انتهاك حقوقهم بقرار متابعتهم، لتعلن فتح نزاع قضائي مفتعل معهم، وتكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والاجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق القانون في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان لسنة 2024، ولتعلن قبل وبعد ذلك عن موقف سياسي شبه مؤيد للتطبيع ومؤيد للمطبعين.
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، احد مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع، وامام صناعة وتلفيق تهم هدفها إسكات أصوات فضح جرائم القتل والتجويع والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وأصوات الرافضات والرافضين لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني، يؤكد تشبثه بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم من اجل حريته واستقلاله وعودة لاجئيه وتحرير اسراه، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كل أرض فلسطين، وينبه ان خيار القمع وافتعال المحاكمات خيار ضعيف ومآله الفشل، و لن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع العدو الصهيوني، ويطالب بقوة بوقف هذه المتابعة/ المهزلة التي لا تشرف أصحابها ولن يحصدوا منها أي انتصار.
