skymidaralto.com
أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن عمليات ترحيل الأجانب من ألمانيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث سجلت زيادة تقارب 14% مقارنة بعام 2024. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تم ترحيل نحو 22,787 شخصًا في 2025، مقارنة بـ20,084 شخصًا في العام السابق.
في هذا السياق، صرّح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت لصحيفة “دي فيلت” بأن هذا النمو في عمليات الترحيل يعكس ما وصفه بـ”تحولًا ملموسًا في سياسة الهجرة”.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن حددت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم (CDU/CSU وSPD) هدفًا برفع عدد عمليات الترحيل، مع الحفاظ على بعض الاستثناءات القانونية للأشخاص الذين تم تحديد ترحيلهم، بما يشمل بلدانًا مثل أفغانستان وسوريا. ومنذ دجنبر الماضي، تم ترحيل أربعة سوريين مدانين إلى بلادهم.
وكانت عمليات الترحيل إلى سوريا قد توقفت منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، لكن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، دفعت الأحزاب المسيحية إلى اعتبار معظم السوريين الحاصلين على إقامة مؤقتة غير مؤهلين للحماية، ما يمهّد لبدء حملة ترحيل واسعة خلال عام 2026.
ومع ذلك، أشارت الحكومة الاتحادية في ردها على استفسارات حزب اليسار إلى أن الوضع الإنساني في سوريا ما يزال صعبًا للغاية، وهو ما يمثل تحديًا أمام تنفيذ سياسات الترحيل.
ومن جهة أخرى، تخطط ألمانيا، بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، لإنشاء ما يُعرف بـ”مراكز العودة” في دول ثالثة خارج الاتحاد، بهدف تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. ويتوقع أن تشهد هذه المبادرة تقدمًا ملموسًا خلال العام الجاري.
وأكد دوبريندت، عقب اجتماع مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا، أن مجموعة عمل خاصة تشارك فيها ألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا واليونان، تم تشكيلها لمتابعة هذه الخطة، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقًا. وأوضح الوزير أن المفوضية الأوروبية متعاونة في المشروع، لكن المسؤولية السياسية الرئيسية تقع على عاتق الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن اختيار الدول المستضيفة لمراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي لا يزال قيد التخطيط
