Skymidaralto.com
يكتسي قطاع الصيد البحري أهمية استراتيجية في ضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق الوطنية، خاصة في الفترات التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الإقبال على استهلاك السمك بشكل كبير. وفي هذا السياق، ومع اقتراب هذا الشهر، برزت الحاجة الملحّة إلى تدخل الدولة من أجل تفادي اختلالات السوق وضمان تزويد منتظم وبأسعار في متناول المواطن، وهو ما دفع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية ذات طابع استباقي، من أبرزها منع تصدير السردين المجمد خارج التراب الوطني، إلى جانب تفعيل مبادرة ( الحوت بثمن معقول ).
ويأتي قرار منع تصدير السردين المجمد استجابة لمعطيات ميدانية وتقارير مهنية أظهرت أن توجيه جزء مهم من الإنتاج نحو التجميد والتصدير كان له أثر مباشر على تقلص العرض داخل السوق الوطنية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار، خاصة في فترات الذروة الاستهلاكية. ومع اقتراب شهر رمضان، يصبح هذا الإجراء ذا بعد اجتماعي واقتصادي واضح، إذ يهدف إلى توجيه المنتوج السمكي نحو تلبية الحاجيات الداخلية أولا، وضمان وفرة السردين باعتباره من أكثر الأصناف استهلاكًا من طرف الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. كما يندرج هذا القرار ضمن منطق حماية القدرة الشرائية ومواجهة المضاربة، عبر تقليص الضغط الخارجي على منتوج موجه أساسا للاستهلاك المحلي.
وبموازاة ذلك، تم تفعيل مبادرة ( الحوت بثمن معقول ) كآلية عملية لتقريب السمك من المواطن خلال فترة تعرف ارتفاعا في الطلب، وذلك من خلال تنظيم عمليات بيع مباشرة بأسعار محددة وشفافة، وتقليص عدد الوسطاء الذين يشكلون أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار. وقد أبانت هذه المبادرة، خاصة في الفترات السابقة، عن قدرة نسبية على كبح الأسعار وإعادة التوازن بين العرض والطلب، مما يجعلها أداة مهمة لمواكبة شهر رمضان وضمان ولوج أوسع للمنتوجات البحرية.
ومن خلال الجمع بين منع تصدير السردين المجمد وتفعيل مبادرة الحوت بثمن معقول، يتضح أن تدخل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يندرج ضمن مقاربة شمولية تقوم على تدبير العرض من جهة، وتنظيم قنوات التوزيع من جهة أخرى، في أفق ضمان استقرار السوق خلال شهر يعرف حساسية خاصة من حيث الاستهلاك. غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تبقى ذات طابع ظرفي ما لم يتم دعمها بإصلاحات هيكلية تمس منظومة تسويق السمك، وتعزز الحكامة والشفافية، وتكرس تتبعًا فعالًا لسلسلة الإنتاج والتوزيع.
اقتراب شهر رمضان يفرض حتمية توفير السمك بكميات كافية وأسعار معقولة، وهو ما حاولت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الاستجابة له عبر إجراءات استباقية تحمل بعدا اجتماعيا واضحا. ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل هذه التدخلات من حلول مؤقتة مرتبطة بالمناسبات إلى سياسة عمومية مستدامة تضمن للمواطن حقه في الولوج إلى منتوج بحري متوفر وعادل السعر على مدار السنة.
