skymidaralto.com
في خطوة تشريعية بارزة، أقرت السويد تعديلاً دستورياً يتيح سحب الجنسية السويدية من بعض مزدوجي الجنسية، في حال ثبوت حصولهم عليها عن طريق الاحتيال، أو إدانتهم بجرائم خطيرة تمس أمن الدولة، مثل التجسس والخيانة والإرهاب.
ولا يشمل القرار جميع مزدوجي الجنسية، كما لا يجوز سحب الجنسية إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعل الشخص عديم الجنسية، أو لمجرد ارتكابه جريمة عادية.
ويأتي هذا التعديل في إطار تشديد السياسات السويدية المتعلقة بالأمن والهجرة والجنسية، وسط نقاش سياسي وحقوقي بشأن حدود سلطة الدولة في سحب المواطنة.
ومن المقرر دخول التعديل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، على أن تتبع ذلك تشريعات تنفيذية تحدد شروط وإجراءات تطبيقه.
















