سكاي ميضار ألطو :
صادق مجلس النواب البلجيكي بحر هذا الاسبوع ، على قانون جديد يتيح سحب الجنسية من المدانين بجرائم خطيرة، مثل الجريمة المنظمة والقتل والجرائم الجنسية، إذا تجاوزت مدة العقوبة السجنية خمس سنوات.
ويأتي هذا التشريع في إطار تشديد السياسات الأمنية، وتوسيع نظام سابق أُقر بعد التهديدات الإرهابية التي عرفتها البلاد قبل نحو عقد.
وقد حظي القانون بدعم الأغلبية البرلمانية وحزب “فلامس بيلانغ”، بينما عارضته أحزاب اليسار التي اعتبرته مساسًا بدولة القانون وتمييزًا بين المواطنين.
ويشمل القانون أيضًا قضايا الإرهاب، حيث تُلزم المحاكم بالنظر تلقائيًا في سحب الجنسية كعقوبة إضافية، مع قصر الإجراء على مزدوجي الجنسية تفاديًا لحالات انعدامها.
وترى الحكومة أن النص يعزز الشفافية ويمنح القضاء دورًا أوسع في تقدير كل حالة، في حين حذرت المعارضة من أنه إجراء غير فعّال قد يفاقم الانقسامات الاجتماعية دون معالجة حقيقية لأسباب الجريمة أو التطرف.
