skymidaralto.com
أي تصعيد عسكري يشمل إيران أو يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز لن يبقى حدثا بعيدا عن المغرب جغرافيا فقط، بل سيتحول بسرعة إلى عامل ضغط مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة. السبب بسيط وواضح: هذا المضيق يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، وأي تعطيل لحركته يعني اضطرابا فوريا في سوق الطاقة وارتفاعا في الأسعار. المغرب، باعتباره مستوردا صافيا للطاقة، يعتمد على الخارج لتأمين جزء مهم من احتياجاته من النفط والغاز، وبالتالي فإن أي قفزة في الأسعار العالمية ستنعكس مباشرة على كلفة الاستيراد، ومن ثم على أسعار الوقود محليا.
ارتفاع أسعار الوقود لا يتوقف عند محطة البنزين؛ بل يشكل بداية سلسلة تأثير تمتد إلى مختلف القطاعات. عندما يرتفع سعر الغازوال، ترتفع تكاليف النقل، ومعها ترتفع كلفة نقل الخضر والفواكه والسلع الاستهلاكية والمواد الأولية. المصانع التي تعتمد على الطاقة في الإنتاج تواجه بدورها ارتفاعا في التكاليف، فتضطر إلى تمرير جزء من هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي. النتيجة الطبيعية هي موجة تضخم جديدة تضغط على ميزانيات الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط. ومع استمرار الأزمة لفترة أطول، قد ترتفع أيضا كلفة إنتاج الكهرباء إذا زادت أسعار الغاز أو الفيول المستورد، ما يفتح الباب أمام احتمال ارتفاع فواتير الطاقة أو زيادة العبء على ميزانية الدولة إذا اختارت دعم الأسعار لتخفيف الصدمة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية يعني استنزافا أكبر للعملة الصعبة، ما قد يخلق ضغطا على التوازنات المالية ويزيد من عجز الميزانية إذا ارتفعت كلفة الدعم. كما أن أجواء التوتر الجيوسياسي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الحذر، وترفع علاوة المخاطر، وهو ما قد يبطئ بعض الاستثمارات أو يرفع كلفة التمويل. وإذا توسع نطاق الحرب أو طال أمد إغلاق المضيق، فقد تتأثر سلاسل التوريد العالمية، وترتفع تكاليف التأمين والشحن البحري، ما يضيف طبقة أخرى من الضغوط السعرية على السلع المستوردة.
في المقابل، يمتلك المغرب بعض عناصر التخفيف، أبرزها تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد النسبي على الوقود الأحفوري المستورد، إضافة إلى تنويع الشركاء التجاريين وإدارة السياسة النقدية بحذر. غير أن هذه العوامل، رغم أهميتها الاستراتيجية، لا تلغي التأثير الفوري لأي صدمة قوية في سوق الطاقة العالمية. الخلاصة أن أي حرب تشمل إيران أو إغلاق مضيق هرمز قد تتحول سريعًا إلى موجة ارتفاع في الأسعار تمس الوقود والنقل والكهرباء والمواد الغذائية، ما يضغط على القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة. الأمر ليس سيناريو حتميًا لكارثة اقتصادية، لكنه خطر واقعي يتطلب يقظة في إدارة السياسات العمومية وحسن تدبير ميزانيات الأسر في آن واحد.
