أجنا نميضار ألطو :
يثير مقترح الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، بعد طرح فكرة منح مكافآت مالية للمحامين الذين ينجحون في إقناع المهاجرين غير النظاميين بالعودة “الطوعية” إلى بلدانهم.
ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل التعقيدات القانونية المرتبطة ببقاء المهاجرين، من خلال تحفيز المحامين على تسهيل خيار العودة بدلاً من الاستمرار في الطعون والإجراءات القضائية.
لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة، إذ اعتبر كثير من القانونيين أن ربط أتعاب المحامي بنتيجة محددة يشكل تضارباً واضحاً في المصالح، وقد يؤثر سلباً على استقلالية المحامي وحق المهاجر في الحصول على دفاع عادل. كما حذر منتقدون من أن هذه الحوافز قد تدفع بعض المحامين إلى تغليب مصلحة الدولة على حساب موكليهم.
من جهة أخرى، أُثيرت تساؤلات حول مدى توافق هذا المقترح مع المبادئ الدستورية، في حين أبدى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تحفظات على بعض جوانبه، ما يعكس حساسية القضية وتعقيداتها القانونية.
في المقابل، تدافع الحكومة عن خطتها باعتبارها وسيلة عملية لتعزيز برامج “العودة الطوعية” التي تحظى بدعم أوروبي، مؤكدة انفتاحها على إدخال تعديلات دون التخلي عن جوهر الفكرة.
في المحصلة، يكشف هذا الجدل عن انقسام واضح داخل إيطاليا بشأن كيفية التعامل مع ملف الهجرة، بين توجه رسمي يسعى إلى التشدد، وأصوات معارضة تخشى من المساس بحقوق الإنسان وضمانات العدالة.
