skymidaralto.com
يشهد قطاع التوثيق العدلي في المغرب تطورا لافتا مع إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب مفتوح ابتداء من 13 أبريل 2026، وذلك في سياق تصاعد التوتر بين مهنيي القطاع والجهات الحكومية حول مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاحتجاجات التي اعتبرها العدول غير كافية لتحقيق مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بإشراكهم في صياغة النص القانوني وضمان تمثيل حقيقي لمصالحهم المهنية. ويُفهم من هذا التصعيد أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف تقني، بل تحولت إلى صراع حول موقع العدل داخل منظومة التوثيق القانونية ودوره في تحقيق الأمن التعاقدي.
وتكمن حساسية هذا الإضراب في الدور المحوري الذي يلعبه العدول داخل المجتمع المغربي، حيث يشرفون على تحرير وتوثيق عدد كبير من العقود الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل عقود الزواج والطلاق، والبيوعات العقارية، وقضايا الإرث والهبات، فضلا عن الوثائق التي تعتمدها الإدارات والمؤسسات البنكية. وبالتالي، فإن توقفهم عن العمل لا يعني فقط تعطيل مهنة، بل يؤدي بشكل مباشر إلى شلل في مجموعة من المعاملات القانونية والإدارية التي ترتبط بها مصالح الأفراد والجماعات.
ومن هذا المنطلق، فإن أولى آثار الإضراب تتجلى في تعطيل مباشر لخدمات حيوية، حيث يُنتظر أن تتوقف إجراءات إبرام عقود الزواج، وتتأخر معاملات البيع والشراء، كما ستتجمد ملفات الإرث وغيرها من الإجراءات التي تتطلب توثيقًا عدليًا. وهذا الوضع يضع المواطن في مواجهة صعوبات عملية، خصوصًا في الحالات المرتبطة بآجال قانونية محددة، مثل إتمام صفقات عقارية أو استكمال ملفات بنكية أو إدارية، حيث قد يؤدي التأخير إلى خسائر مالية أو تعقيدات قانونية يصعب تداركها. كما قد تنشأ حالات إنسانية حرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ترتبط مصالحهم بإجراءات مستعجلة كالسفر أو تسوية أوضاع قانونية.
أما على مستوى المعاملات والعقود، فإن تأثير الإضراب يبدو واضحا من خلال توقف شبه كلي في عملية التوثيق العدلي، مما ينعكس على عدة قطاعات مرتبطة، كالعقار والبنوك والاستثمار. فالعقد العدلي يشكل حجر الأساس لأي معاملة رسمية، وغيابه يؤدي إلى تعطيل سلسلة كاملة من العمليات الاقتصادية، وهو ما قد يخلق حالة من الترقب وعدم الاستقرار في السوق، خصوصًا إذا طال أمد الإضراب. كما يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى ضغط إضافي على مهنيين آخرين، مثل الموثقين والمحامين، وربما يدفع بعض الأفراد إلى البحث عن حلول غير رسمية، وهو ما يشكل خطرًا على الأمن القانوني.
وبالنظر إلى مدى قوة تأثير هذا الإضراب، فإن الأمر يرتبط أساسا بمدته الزمنية. فإذا استمر لفترة طويلة، فمن المرجح أن يتحول إلى عامل ضغط حقيقي قد يؤدي إلى شلل جزئي في بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والاستثمار، وقد يؤثر أيضا على ثقة المواطنين في سرعة وفعالية الخدمات القانونية. أما إذا كان الإضراب محدودا في الزمن، فإن تأثيره سيبقى في حدود التعطيل المؤقت، رغم ما قد يسببه من تراكم في الملفات وضغط على الخدمات بعد استئناف العمل.
هذا الشكل الإحتجاجي لا يمكن اعتباره كتوقف عابر عن العمل، فقط هو خطوة تحمل أبعادا مهنية وقانونية واجتماعية، وتعكس أزمة حقيقية داخل قطاع حيوي. ورغم كونه أداة ضغط مشروعة في إطار الدفاع عن المطالب المهنية، إلا أن كلفته تقع بدرجة كبيرة على المواطن وعلى سير المعاملات اليومية، مما يطرح إشكالية التوازن بين الحق في الإضراب وضمان استمرارية المرافق ذات الطابع الحيوي.
