skymidaralto.com
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، حكما وُصف بالمشدد في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزّت الوسط الجامعي المغربي خلال الأشهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المرتبط بما بات يُعرف إعلاميًا بـفضيحة بيع شواهد الماستر.
ففي هذا السياق، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي أحمد قليش بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية بلغت حوالي 237 ألف درهم، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بالارتشاء واستغلال النفوذ داخل مؤسسة جامعية، وهي تهم تعكس خطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها المباشر على مبدأ تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية .
القضية، التي استأثرت باهتمام واسع من الرأي العام، تعود إلى تحقيقات باشرتها السلطات المختصة منذ سنة 2025، إثر الاشتباه في تورط شبكة تضم أساتذة جامعيين وأطرافا أخرى في التلاعب بولوج سلك الماستر، ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات قائمة على النفوذ، ما يعتبر مساسا خطيرا بمصداقية الشهادات الجامعية وبقيم الاستحقاق الأكاديمي
ولم يقتصر الحكم على المتهم الرئيسي فقط، بل شمل أيضا باقي المتابعين في الملف، حيث أدين بعضهم بعقوبات سالبة للحرية متفاوتة؛ إذ تم الحكم على أحد المتهمين الرئيسيين الآخرين بأربع سنوات حبسا نافذا، بينما نالت زوجة أحمد قليش، وهي محامية متمرنة، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حين صدرت أحكام أخرى تراوحت بين سنة واحدة وثمانية أشهر في حق متهمين إضافيين، مقابل تبرئة أحد الأشخاص من التهم المنسوبة إليه .
وتندرج هذه الأحكام ضمن توجه قضائي يروم تشديد العقوبات في جرائم الفساد المالي والإداري، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع حساس كقطاع التعليم العالي، الذي يُفترض أن يقوم على النزاهة وتكافؤ الفرص. كما تعكس هذه القضية حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات في التصدي لظواهر الزبونية والمحسوبية، والتي قد تُفرغ الشهادات من قيمتها العلمية وتضرب مبدأ العدالة الاجتماعية في العمق.
وقد شكل هذا الملف لحظة مفصلية في النقاش العمومي حول إصلاح الجامعة المغربية، حيث اعتبره كثيرون اختبارا حقيقيا لقدرة القضاء على فرض سيادة القانون في مواجهة شبكات الفساد، ورسالة واضحة بأن استغلال الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة لن يمر دون عقاب .
الحكم الصادر في حق أحمد قليش ومن معه يُعد مؤشرا على توجه نحو تشديد الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات التعليمية، في أفق إعادة الثقة في الشهادة الجامعية وضمان نزاهة المسار الأكاديمي في المغرب.
