skymidaralto.com
تبدأ هولندا اعتبارًا من شهر يونيو تطبيق حزمة جديدة من قوانين اللجوء والهجرة، وصفتها الحكومة بأنها خطوة ضرورية للحد من تدفق طالبي اللجوء، فيما اعتبرتها منظمات حقوقية من بين الأكثر تشددًا على مستوى أوروبا.
وتتضمن القوانين الجديدة تقليص مدة تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين، وتشديد شروط لمّ شمل العائلات، إضافة إلى تسريع إجراءات ترحيل الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم. كما تمنح الإجراءات الجديدة السلطات صلاحيات أوسع للتعامل مع ملفات الهجرة غير النظامية وتقليل أعداد الوافدين الجدد.
وتقول الحكومة الهولندية إن هذه الخطوات تأتي في إطار “إصلاح نظام اللجوء” وتخفيف الضغط على مراكز الاستقبال والخدمات العامة، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد طالبي اللجوء خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب التعديلات الجديدة، ستصبح تصاريح الإقامة المؤقتة أقصر مدة وأكثر خضوعًا للمراجعة الدورية، فيما سيواجه أفراد عائلات اللاجئين شروطًا أكثر صرامة للحصول على حق الالتحاق بأقاربهم داخل البلاد. كذلك ستُسرّع السلطات إجراءات البت في طلبات اللجوء، مع تشديد عمليات الترحيل بحق من لا تنطبق عليهم شروط الحماية.
في المقابل، أثارت هذه القوانين انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وأحزاب معارضة، التي حذرت من أن التشدد المتزايد قد يؤدي إلى انتهاكات إنسانية ويزيد من معاناة اللاجئين الفارين من الحروب والأزمات.
ويرى مراقبون أن هولندا تنضم بهذا التوجه إلى عدد من الدول الأوروبية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة واللجوء، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية المرتبطة بملف الهجرة داخل القارة الأوروبية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية، خاصة مع تزايد الدعوات لتحقيق توازن بين حماية الحدود واحترام الالتزامات الإنسانية تجاه طالبي اللجوء.
