سكاي ميضار ألطو :
أدانت محكمة في إقليم كانتابريا شمال إسبانيا رجلاً بارتكاب جريمة كراهية بعد ثبوت تعمده توجيه إهانات عنصرية متكررة إلى نادل من أصل مغربي يعمل في أحد المقاهي بمدينة سانتاندير، في قضية أعادت إلى الواجهة تشدد القضاء الإسباني في مواجهة الخطابات والسلوكيات ذات الطابع العنصري.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن المتهم كان زبوناً دائماً للمقهى، واعتاد على إهانة النادل أمام الزبائن والعاملين باستخدام عبارات مهينة وعنصرية مرتبطة بأصله المغربي، من بينها وصفه بـ”المورو القذر”، وهو ما اعتبرته النيابة العامة سلوكاً ممنهجاً ينتهك كرامة الضحية ويستهدفه بسبب انتمائه القومي.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، وهو ما أفضى إلى اتفاق مع النيابة أسهم في تخفيف العقوبة، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة 15 شهراً ويوماً واحداً، إضافة إلى تغريمه 813 يورو، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 4515 يورو للضحية عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به، ليصل إجمالي المبلغ المالي المحكوم به إلى 5328 يورو.
كما قررت المحكمة تعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، شريطة ألا يرتكب المحكوم عليه أي جريمة جديدة خلال هذه الفترة، مع إلزامه بأداء التعويض كاملاً، مع السماح له بسداد الجزء المتبقي على أقساط شهرية نظراً لظروفه المادية بعد فقدانه عمله.
وأكدت المحكمة أن الإهانات المتكررة لم تكن مجرد ألفاظ عابرة، بل شكلت اعتداءً مستمراً على كرامة الضحية بسبب أصله، وهو ما يندرج ضمن جرائم الكراهية المنصوص عليها في القانون الجنائي الإسباني، خاصة بعد ثبوت ما خلفته تلك التصرفات من أضرار نفسية ومعنوية. وتأتي هذه القضية في سياق تشديد السلطات القضائية الإسبانية على مكافحة الجرائم ذات الدوافع العنصرية والتمييزية، حيث تؤكد الأحكام الصادرة في السنوات الأخيرة أن استهداف الأشخاص بسبب جنسيتهم أو أصلهم أو انتمائهم العرقي لا يندرج ضمن حرية التعبير، وإنما قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون متى تضمن إهانة أو تحريضاً على الكراهية أو مساساً بكرامة الإنسان.
