skymidaralto.com
يشكل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، بتاريخ 31 أكتوبر 2026، تطورا سياسيا ودبلوماسيا مهما في مسار النزاع، بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به البعثة منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لتنظيم استفتاء حول مستقبل الإقليم الجنوبي .
وقد عرفت مهمة البعثة، على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، صعوبات سياسية وقانونية حالت دون تنفيذ الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله، خصوصا بسبب الخلافات المتعلقة بشروط تنظيم الاستفتاء، وهو ما جعل دورها يتركز تدريجيا على مراقبة الوضع الميداني واحتواء التوترات بين الأطراف.
ويأتي انتهاء الولاية في سياق تباين المواقف داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل البعثة وطبيعة دورها، بما يعكس اختلافا في الرؤى الدولية حول آليات معالجة النزاع. فمن جهة، يسعى المغرب إلى استثمار التحولات الدبلوماسية لتعزيز مقترح الحكم الذاتي باعتباره أساسا للتوصل إلى حل سياسي، بينما تتمسك الجزائر و البوليزاريو بالمرجعية الأممية ومبدأ تقرير المصير، مع التحفظ على أي تغيير في مسار التسوية لا يراعي هذا المبدأ. أما على المستوى الدولي، فقد كشفت المواقف المتباينة داخل مجلس الأمن عن استمرار صعوبة التوصل إلى توافق بشأن الصيغة المناسبة للمرحلة المقبلة.
ومن الناحية الموضوعية، لا يمكن اعتبار انتهاء ولاية المينورسو حلا نهائيا للنزاع أو حسما للوضع القانوني للإقليم، وإنما يمثل تحولا في آليات تدبيره، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الدور الذي ستضطلع به الأمم المتحدة مستقبلا، ومدى إمكانية إيجاد صيغة بديلة للمراقبة الميدانية ومواصلة المسار السياسي. كما يثير هذا التطور مخاوف مرتبطة باحتمال تراجع المراقبة الدولية وما قد يترتب عن ذلك من صعوبات في احتواء التوترات الأمنية.
وفي هذا السياق، تبرز عدة احتمالات للمرحلة المقبلة، من بينها التوصل إلى صيغة أممية جديدة تركز على الوساطة السياسية والمراقبة، أو استمرار حالة الجمود نتيجة غياب التوافق الدولي، أو استغلال التحولات الحالية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية مقبولة ومستدامة.
وعلى المستوى الإقليمي، قد تنعكس هذه التطورات على العلاقات المغربية الجزائرية وعلى التوازنات السياسية والأمنية بمنطقة المغرب العربي والساحل، الأمر الذي يجعل من الضروري تجنب التصعيد وتعزيز المساعي الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر.
انتهاء ولاية المينورسو يمثل محطة مفصلية في مسار النزاع حول الصحراء المغربية، لكنه لا يعني نهاية القضية أو تسويتها بشكل نهائي. فالتحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في إيجاد إطار سياسي وقانوني بديل قادر على مواصلة جهود التسوية، وضمان الاستقرار الميداني، وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي مستدام يحظى بقبول الأطراف المعنية. وبذلك، فإن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بمجرد انتهاء مهمة البعثة، وإنما بمدى قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من تدبير النزاع إلى تسويته بصورة نهائية.
