أجنا نميضار ألطو :
رحبت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب بقرار الحكومة تعليق تصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، معتبرة أن إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية يشكل خطوة مهمة للتخفيف من ضغط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة.
واعتبرت الهيئة أن إعادة توجيه جزء من الإنتاج الفلاحي نحو السوق المحلية من شأنه تعزيز العرض وتحسين وفرة المنتجات المعروضة، بما قد يساهم في تخفيف حدة الغلاء الذي طال عدداً من الخضر والفواكه، وأصبح يشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، دعا حسن دنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة إلى عدم الاكتفاء بقرار تعليق التصدير، مؤكداً أن معالجة أزمة الأسعار تتطلب تدخلاً أكثر صرامة لمراقبة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية، والتصدي للمضاربين والوسطاء الذين يستفيدون من تعدد حلقات التسويق لتحقيق هوامش ربح مرتفعة.
وسلط المتحدث الضوء على الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع في الضيعات الفلاحية والأسعار التي تصل إلى المستهلك النهائي، مستشهداً بالليمون الذي قد يبيعه الفلاح الصغير بدرهمين للكيلوغرام أو أقل، بينما يصل سعره في الأسواق إلى 8 أو 9 دراهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهات التي تستفيد من هذه الفوارق.
كما انتقد توظيف ارتفاع أسعار المحروقات لتبرير الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى ضرورة إخضاع هوامش الربح للمراقبة، والكشف عن مختلف التكاليف التي يتحملها المنتوج منذ خروجه من الضيعة إلى حين وصوله إلى المستهلك.
وشددت الهيئة على أن مواجهة الغلاء لا ينبغي أن تقتصر على تنظيم الصادرات، بل يجب أن تشمل إصلاح منظومة التسويق والتوزيع، وتعزيز المراقبة داخل أسواق الجملة، والتصدي للممارسات الاحتكارية وكل أشكال المضاربة التي تضر بالمنتج والمستهلك على حد سواء.
ورغم أهمية التصدير في دعم الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة، ترى الهيئة أن تلبية حاجيات السوق المغربية وضمان وفرة المواد الغذائية بأسعار معقولة يجب أن يحظيا بالأولوية، مع اعتماد سياسة تصدير تراعي وضعية التموين الداخلي وحاجيات المواطنين.
ويبقى التحدي المطروح أمام الحكومة هو تحويل قرار تعليق التصدير إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الأسواق، من خلال انخفاض الأسعار وتحسين جودة المنتجات، وليس الاكتفاء بتدابير ظرفية قد لا تعالج الاختلالات العميقة التي تعرفها سلسلة توزيع المواد الفلاحية.
