skymidaralto.com
يواجه نحو 170 قاصرا مغربيا غير مصحوبين بذويهم مصيرا معلقا في مراكز الإيواء المؤقتة بمدينة سبتة، في انتظار البت في ملفات إعادتهم إلى المغرب، وسط تشابك المساطر القانونية وضغط غير مسبوق تتعرض له منظومة الرعاية بالمدينة منذ موجة العبور الجماعي نهاية يوليو الماضي.
و تكشف المعطيات الأمنية والإدارية المتطابقة عن ارتفاع تدريجي في عدد الملفات الجاهزة للإحالة على السلطات المغربية من 50 ملفا في أكتوبر الماضي إلى 170 ملفا حاليا، بعد أن أنهت الشرطة الوطنية الإسبانية إجراءات التحقق من هويات المعنيين والتواصل مع أسرهم.
ورغم إعلان الرباط في وقت سابق استعدادها لاستقبال القاصرين في إطار لم الشمل الأسري، إلا أن تفعيل الإعادة يصطدم بتعقيدات قانونية صارمة. وتلزم الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2007 بإخضاع كل حالة لدراسة فردية مستقلة تضمن توفر شروط الاستقبال الآمن داخل الأسرة أو في مؤسسة مؤهلة، فضلا عن وجوب الاستماع للقاصر بحضور النيابة العامة ومراعاة مصلحته الفضلى قبل إصدار أي قرار نهائي، تماشيا مع اجتهادات المحكمة العليا الإسبانية التي تحظر الترحيل الجماعي أو الفوري.
كما تتزامن أزمة الملفات العالقة مع حالة استنفار قصوى تشهدها البنية التحتية الاجتماعية في المدينة. وبحسب المتحدث باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريث، ترعى سبتة حاليا 3767 قاصرا موزعين على 23 مركزا ومنشأة، بنسبة اكتظاظ قياسية بلغت 12900%، أي ما يعادل نحو 130 ضعف الطاقة الاستيعابية الاعتيادية.
ولتخفيف هذا العبء، خصصت الحكومة المركزية في مدريد دعما ماليا بقيمة 88 مليون يورو، وشرعت في نقل مئات القاصرين — ولا سيما الفتيات اللواتي يحتجن إلى حماية خاصة — نحو أقاليم أخرى داخل التراب الإسباني، بالتوازي مع إخلاء المخيمات العشوائية وإعادة آلاف المهاجرين البالغين.
و بينما تترقب السلطات المحلية في سبتة ردا رسميا من الجانب المغربي لتسريع وتيرة التسليم، تشدد منظمات حقوقية ومراقبون على أن معالجة الأزمة تتجاوز مجرد التنسيق الحدودي. ويؤكد هؤلاء أن ضمان عدم تكرار محاولات العبور المحفوفة بالمخاطر يظل رهينا بتوفير برامج فعالة لإعادة الإدماج الاجتماعي والمدرسي لهؤلاء الأطفال فور عودتهم إلى مدنهم الأصلية. في













