skymidaralto.com
أعرب ممثلو القطاع الزراعي في إسبانيا عن دعمهم لخطة التسوية الجماعية التي تهدف إلى تنظيم أوضاع العمال غير النظاميين، معتبرين أنها خطوة مهمة لمعالجة نقص اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الفاعلون في المجال أن الزراعة الإسبانية تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، حيث يشكل العمال من خارج إسبانيا نحو 37% من إجمالي اليد العاملة في القطاع. ورغم هذا الرقم المرتفع، يؤكد المهنيون أن الحاجة ما تزال كبيرة لآلاف العمال الإضافيين، خاصة خلال مواسم الحصاد التي تتطلب كثافة عمل عالية.
ويشير المسؤولون إلى أن شيخوخة السكان المحليين وتراجع الإقبال على العمل في الزراعة يزيدان من حدة النقص، ما يجعل العمال المهاجرين عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والحفاظ على تنافسية القطاع في الأسواق الأوروبية والعالمية.
كما يعتبر القطاع أن تسوية أوضاع العمال غير النظاميين ستساهم في تحسين ظروف العمل، وزيادة الاستقرار الاجتماعي، ورفع الإنتاجية، إضافة إلى تقليل الاقتصاد غير الرسمي.
وفي المقابل، يدعو الخبراء إلى ضرورة موازنة احتياجات سوق العمل مع سياسات الهجرة، لضمان تنظيم أفضل للقطاع الزراعي وتفادي الضغط على الخدمات الاجتماعية.
