سكاي ميضار ألطو
أعلنت نقابة أطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الصحية خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مستثنية أقسام المستعجلات والإنعاش. هذا الإضراب سيعقبه شل كامل للمستشفيات العمومية خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الثالث للاحتجاج.
في بيان صادر عن النقابة، تم التأكيد على أن خطة الإضراب تشمل تعليق جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شهادات رخص القيادة وكافة أنواع الشهادات الطبية، باستثناء شهادات الرخص المرضية المرتبطة بالعلاج، والمقاطعة التامة للقوافل الطبية.
واصفًا المستجدات والتطورات الأخيرة في القطاع الصحي بأنها “خطيرة”، أشار البيان إلى أن اتفاق يوليو 2024، الذي رفضت النقابة توقيعه، هو مجرد اتفاق “سقط سهواً”، وأسهم في تعقيد الأوضاع في قطاع الصحة، مؤكدًا استمرار نفس أسباب التوتر واستهداف حقوق العاملين في الصحة، خاصة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. واعتبر البيان أن هذا الاتفاق “أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على جميع المكتسبات السابقة”، مشيرًا إلى “مشروع النظام الأساسي النموذجي” الذي يحتوي على فصول تعتبر ملغومة تتعلق بالممارسة اليومية في المؤسسات الصحية.
