سكاي ميضار ألطو.
يشهد المغرب تحولاً جذرياً في بنيته الإدارية، حيث يتجه بقوة نحو تعميم الرقمنة لتبسيط إجراءات الخدمات العمومية وترسيخ مبادئ الإدارة الحديثة. وفي إطار هذا ٠، أطلقت وزارة الداخلية مشروعاً طموحاً لرقمنة وثائق الحالة المدنية باستثمار ضخم بلغ 19.4 مليار درهم، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي بالمملكة.
مشروع رقمنة الحالة المدنية: ركيزة أساسية للإدارة الإلكترونية.
يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو إلغاء التعاملات الورقية، حيث سيتمكن المواطنون من:
– استخراج عقود الازدياد والوفاة إلكترونياًدون حاجة إلى مراجعة المكاتب الإدارية.
– تحويل الدفتر العائلي إلى نسخة رقميةمتاحة عبر المنصات الرسمية.
– إتمام تصاريح الولادة والوفاة عبر الإنترنت، مما يقلص الوقت والجهد.
كما سيتم تعميم هذه المنظومة على جميع جهات المملكة والقنصليات المغربية بالخارج، بهدف:
– تبسيط المساطر الإدارية وتقليل التنقلات غير الضرورية.
– رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تقليل الأخطاء البشرية وضمان السرعة والدقة.
يأتي هذا المشروع تماشياً مع المادة 59 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والتي تنص على:
– إلغاء النظام اليدوي والسجلات الورقية بشكل تدريجي في مكاتب الحالة المدنية بالمملكة وخارجها.
– تعميم المنظومة الرقمية في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
لا يقتصر هذا المشروع على تحسين الخدمات فحسب، بل يُعد جزءاً من استراتيجية أشمل لبناء إدارة ذكية تتماشى مع التوجهات العالمية، وتعزز الشفافية، وتواكب متطلبات المواطن في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، مما يعكس التزام المغرب بتسريع وتيرة الرقمنة في جميع القطاعات الحيوية.
بهذه الخطوات، يُرسي المغرب أسساً متينة لتحقيق الحكومة الإلكترونية، مما يجعله نموذجاً رائداً في المنطقة في مجال التحول الرقمي والإدارة الحديثة.
