سكاي ميضار ألطو
1. الاعتقال في ألمانيا (يوليوز 2024)
تم توقيف محمد بودريقة، الرئيس الساب لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في 16 يوليوز 2024 بمطار هامبورغ الألماني، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول” بطلب من السلطات المغربية. وجاء الاعتقال على خلفية اتهامات تتعلق بـإصدار شيكات بدون رصيد، النصب، الاحتيال، والتزوير، خاصة في معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بفترة رئاسته لنادي الرجاء .
2. الإجراءات القانونية في ألمانيا وتعطيل التسليم
ظل بودريقة رهن الاعتقال في ألمانيا لأشهر، حيث حاول فريق دفاعه تعطيل عملية تسليمه عبر تقديم طعون قضائية. وفي 4 أبريل 2025، رفضت المحكمة الدستورية الألمانية طعنه النهائي، مما مهد الطريق لتنفيذ قرار التسليم .
3. التسليم إلى المغرب (24 أبريل 2025)
وافقت السلطات الألمانية نهائياً على تسليم بودريقة للمغرب، حيث وصل مساء الخميس 24 أبريل 2025 إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قادماً من فرانكفورت، تحت حراسة أمنية مشددة. وتم نقله فوراً إلى سجن عكاشة لقضاء ليلته الأولى، استعداداً لمثوله أمام القضاء
4. المثول أمام المحكمة (25 أبريل 2025).في الجمعة 25 أبريل 2025،( يوم واحد بعد التسليم) مثل بودريقة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، حيث تم توجيه اتهامات رسمية له تشمل:
– إصدار شيكات بدون رصيد
– النصب والاحتيال
– التزوير في محرر عرفي واستعماله
– التوصل بغير حق إلى شهادة إدارية مزورة .
5. ما ينتظر بودريقة؟
– محاكمة علنية في القضية التي سبق أن أصدرت فيها المحكمة حكماً غيابياً بسنة سجن موقوفة وغرامة مالية قدرها 232,500 درهم .
– تحقيقات إضافية في ملفات أخرى، منها تبديد أموال النادي و استغلال النفوذ خلال فترة رئاسته للرجاء .
– تداعيات سياسية وقضائية، حيث تعيد القضية فتح النقاش حول فساد الشخصيات البارزة في المغرب، خاصة بعد تورط أكثر من 30 برلمانياً في قضايا مشابهة .
تمر قضية بودريقة بمراحل حاسمة، بدءاً من اعتقاله في ألمانيا، مروراً بتسليمه، ووصولاً إلى محاكمته في المغرب. وتظل هذه القضية نموذجاً لملفات الفساد التي تشغل الرأي العام، وتُظهر تعقيدات التعاون القضائي الدولي في تسليم المطلوبين.
