سكاي ميضار ألطو.
سجل الدرهم المغربي تحسناً ملحوظاً مقابل اليورو بين نهاية 2024 ومطلع 2025، حيث ارتفع بنسبة 0.56% في نوفمبر 2024، و0.8% في ديسمبر من العام نفسه، ليستمر هذا الاتجاه بصعود طفيف بنسبة 0.1% في يناير 2025، مدعوماً بتحسن الأصول الاحتياطية التي بلغت 369.6 مليار درهم بنمو سنوي 4.2%. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها زيادة التحويلات المالية للمغاربة بالخارج التي تجاوزت 117.7 مليار درهم عام 2024، إلى جانب نمو قطاعات السياحة والطيران والسيارات، وتدخلات بنك المغرب عبر ضخ 63.7 مليار درهم كتسبيقات في ديسمبر 2024 لدعم السيولة. إلا أن هذا التعزيز في قيمة الدرهم أثر سلباً على تحويلات المغاربة في أوروبا، حيث انخفضت القيمة الفعلية للتحويلات بالدرهم بسبب ارتفاع سعر الصرف، ما يهدد الأسر المعتمدة عليها، خاصة مع تشديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته الرقابية التي ترفع تكاليف التحويلات عبر إلزام البنوك بفتح فروع محلية، مما قد يدفع المغاربة نحو قنوات غير رسمية محفوفة بالمخاطر. وتُعد تحويلات المغاربة، التي تشكل 8% من الناتج الداخلي وتغطي ثلث العجز التجاري، مصدراً حيوياً للاقتصاد المغربي، ما يجعل التحديات الأوروبية، التي تسعى لتقييد تدفقات الأموال، مصدر قلق يدفع المغرب للمفاوضة مع دول مثل فرنسا وإسبانيا لتخفيف هذه الإجراءات. في المقابل، تُبرز الحاجة إلى استراتيجيات تكيف كتنويع مصادر الدخل عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة (بلغت 4 مليارات دولار عام 2024) وتعزيز الصناعات المحلية، إلى جانب تعاون مالي مع مؤسسات تحويل الأموال الدولية لخفض التكاليف، وإصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على الواردات. يُختتم بأن ارتفاع الدرهم يعكس قوة اقتصادية نسبية، لكنه يتطلب موازنة بين تعزيز الاحتياطيات والتفاوض مع أوروبا، مع تنويع الاقتصاد لضمان استقراره طويلاً أمام التقلبات العالمية.
