سكاي ميضار ألطو
أُدين محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والنائب البرلماني السابق، بالسجن خمس سنوات نافذة من طرف المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي انطلقت باعتقاله في ألمانيا يوم 16 يوليو 2024، حين ألقت السلطات الألمانية القبض عليه بمطار هامبورغ الدولي بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير، واستعمال محررات مزورة، وهي التهم المرتبطة أساساً بفترة ترؤسه لنادي الرجاء الرياضي. عقب اعتقاله، تقدم دفاع بودريقة بعدة طعون لدى المحاكم الألمانية لمنع تسليمه إلى المغرب، إلا أن محكمة هامبورغ الإقليمية أقرت قانونية تسليمه في 26 فبراير 2025، قبل أن ترفض المحكمة الدستورية الألمانية آخر طعن تقدم به بتاريخ 4 أبريل 2025، مما مهد لتسليمه الرسمي للسلطات المغربية، حيث جرى نقله إلى مطار محمد الخامس يوم 24 أبريل 2025، وتم اقتياده مباشرة إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء. مثل بودريقة في اليوم الموالي أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليه رسمياً تهم التزوير، النصب، إصدار شيكات بدون مؤونة، الحصول على شهادات إدارية بطرق غير قانونية، واستعمال وثائق مزورة، وتم رفض طلب دفاعه بالإفراج المؤقت في 24 مايو 2025 نظراً لسابقة محاولته الهرب خارج المغرب، وهو ما عزز موقف النيابة العامة. وبعد سلسلة من الجلسات القضائية، أصدرت المحكمة الزجرية حكمها النهائي بتاريخ 1 يوليو 2025، وقضت في حقه بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية تقدر بحوالي 660,000 درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، ليُختتم بذلك مسار قانوني دام قرابة عام منذ توقيفه في ألمانيا، تخللته متابعات دولية وقضائية حثيثة أفضت إلى الإدانة بناء على معطيات مالية وإدارية تثبت تورطه في مخالفات جسيمة في التسيير.
