skymidaralto.com
قضى المجلس الدستوري الفرنسي في السابع من غشت الحالي ، بإلغاء جزئي للقانون الذي كان يهدف إلى تمديد فترة الاحتجاز الإداري للأجانب من 90 إلى 210 أيام، والذين يُعتبرون “خطيرين” ويشكلون “خطرًا كبيرًا بالعودة إلى ارتكاب جرائم”.
واشتملت المواد الرئيسية لهذا القانون، الذي أقرّه البرلمان بشكل نهائي في بداية تموز/ يوليو، على تمديد مدة الاحتجاز في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب المدانين بجرائم وجنح خطيرة، والذين صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية، ويشكلون تهديدًا للنظام العام. وكانت المدة القانونية السابقة 90 يومًا، وكان من المقرر زيادتها لتصل إلى 180 يومًا، وربما 210 أيام، على غرار ما هو معمول به في قضايا الإرهاب.
كما رأى المجلس الدستوري أن تمديد فترة الاحتجاز بهذا الشكل “غير متناسب” مع الهدف المعلن من مكافحة الهجرة غير النظامية، في خرق واضح للمادة 66 من الدستور الفرنسي التي تنص على أنه “لا يجب أن يُحتجز أحد تعسفيًا”. وأشار إلى أن الاحتجاز الطويل يجب أن يبقى استثناءً، وألا يُطبق على أشخاص حكم عليهم بحظر الدخول حتى وإن كانت الجريمة غير خطيرة أو لم تكن نهائية، كما يجب إثبات أن سلوكهم يشكل تهديدًا فعليًا للنظام العام.
وعلى الأساس ذلك، رأى المجلس أن المادة التي كانت تسمح بإضافة حالات جديدة يكون فيها الاستئناف ضد قرار إنهاء الاحتجاز الإداري للأجنبي ذا أثر مُعلق، تتعارض مع الدستور. وأوضح أن “مثل هذا الأثر يعني بقاء الأجنبي رهن الاحتجاز لحين البت في الاستئناف”، مما يشكل “مساسًا مفرطًا بالحرية الفردية”.
