Skymidaralto.com
اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، شهدت فبه الأمم المتحدة واحدة من أكثر جلسات مجلس الأمن الدولي حساسية منذ سنوات، وذلك بعد التصويت على القرار رقم 2797 المتعلق بملف الصحراء الغربية، الذي طالما كان من أكثر النزاعات الإقليمية تعقيداً في شمال إفريقيا.
القرار الذي تم تبنيه اليوم حصل على 11 صوتاً مؤيداً، في حين امتنعت ثلاث دول: روسيا، الصين، وباكستان عن التصويت، بينما الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، لم تشارك في التصويت.
وينص القرار الجديد على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) لمدة عام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026، لكنه يتجاوز المسألة الإدارية ليُحدث تحوّلاً سياسياً لافتاً في طريقة تناول الأمم المتحدة للنزاع.
فقد أقرّ مجلس الأمن في نص القرار بأن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 تمثل حلاً جادا وواقعيا وذا مصداقية، مشدداً على أنها يمكن أن تكون الأساس الأكثر واقعية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع. هذا التوصيف لم يكن فقط تعديل لغوي، بل تغيير استراتيجي في الخطاب الأممي، إذ يُعتبر أول دعم مباشر من هذا المستوى للمقاربة المغربية.
من الجانب المغربي، رحّبت الرباط بالتصويت واعتبرته انتصارا دبلوماسيا جديدا يؤكد على عدالة موقفها ويعزز سيادتها على الأقاليم الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها : إن القرار يكرّس الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي وقابل للتطبيق.
أما في الجهة المقابلة، فقد عبّرت جبهة البوليساريو عن رفضها للقرار، معتبرة أنه ينحاز بشكل سافر للمغرب ويقوّض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. واعتبرت الجزائر أن مجلس الأمن تخلّى عن حياده التاريخي، لصالح مقاربة سياسية لا تضمن خيار الاستقلال، مؤكدة أنها ستواصل دعمها لحق الصحراويين في اختيار مستقبلهم بحرية.
ويرى محللون أن هذا التصويت يشكّل نقطة تحوّل في مسار القضية، إذ يعكس تحوّلاً في موازين القوى داخل مجلس الأمن، خصوصاً بعد دعم كل من الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة للمقاربة المغربية، في مقابل تحفظ بعض القوى التقليدية مثل روسيا والصين.
من الناحية العملية، من المتوقع أن يدفع القرار المغرب إلى تكثيف استثماراته ومشاريعه التنموية في الأقاليم الجنوبية لتعزيز الواقع الميداني ، الذي يستند إليه في حججه. وفي المقابل، قد تشهد المنطقة تصعيداً دبلوماسياً أو حتى توترات أمنية محدودة إذا رأت البوليساريو والجزائر أن القرار يهدد توازن القوى القائم.
مع ذلك، يرى مراقبون أن القرار لا يُغلق باب التفاوض، بل يفتح مرحلة جديدة عنوانها الحكم الذاتي كإطار تفاوضي رئيسي ، فيما يبقى ملف حق تقرير المصير موضوعاً مؤجلاً إلى جولات لاحقة من الحوار.
واختُتمت الجلسة بتأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الانخراط البناء من جميع الأطراف ، معلنا عن مراجعة شاملة لعمل بعثة MINURSO خلال الأشهر الستة المقبلة لضمان توافقها مع التوجهات الجديدة للقرار.
من هنا، يُمكن القول إن تصويت مجلس الأمن اليوم ليس نهاية النزاع في الصحراء الغربية، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي في المنطقة، حيث تحاول القوى الكبرى تحقيق توازن بين الواقعية السياسية والمبادئ الأممية لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
