skymidaralto.com أجنا ميضار ألطو.
في بلاغ رسمي أصدره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، شدّدت النيابة العامة على أن استمرار اعتقال المحامي والنقيب السابق محمد زيان لا ينطوي على أي شكل من أشكال التحكم أو الاعتقال التعسّفي ، بل هو إجراء قانوني بحت.
وتوضّح النيابة أن زيان محكوم عليه في قضيتين منفصلتين: الأولى صدرت فيها حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بدأ تنفيذها في 21 نوفمبر 2022.
أما القضية الثانية، فتتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وقد وُضع زيان رهن الحبس الاحتياطي منذ 10 يناير 2024، وصدرت لاحقاً ضده محكمة استئناف حكمًا بالسجن ثلاث سنوات في 7 مايو 2025.
ولفتت النيابة إلى أن الحكم في القضية الثانية لا يزال قيد الطعن أمام محكمة النقض، ما يعني أن الحكم لم يكتسب قوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن الوضع القانوني لزيان بعد 21 نوفمبر 2025 – وهو تاريخ انتهاء العقوبة في القضية الأولى – يظل ذاعتقالًا احتياطيًا بمقتضى القانون.
من جهة أخرى، أوضحت النيابة أنها عرضت طلب دفاع زيان المقدم في 4 نوفمبر 2025 لدمج العقوبتين على الهيئة القضائية المختصة، وقد عُرض الأمر في جلسة بتاريخ 12 نوفمبر، قبل أن يُؤجَّل البت فيه إلى 26 نوفمبر بناءً على طلب الدفاع.
وفي ختام بيانها، أكّدت النيابة العامة تصميمها على التطبيق السليم للقانون بشأن وضعية زيان الجنائية، من دون أي تحيّز أو تساهل، ورفضت ما وصفته بالمزاعم المتعلقة باعتقال تحكمي أو دخول في إضراب عن الطعام.
