skymidaralto.com
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر 2025 عن تأسيس ما أطلق عليه مجلس السلام ، وهي مبادرة دولية تهدف إلى دعم إعادة الإعمار والاستقرار في مناطق النزاع، خصوصًا غزة، وتوسعت لتشمل إدارة النزاعات وحلها عالميا.
المجلس ليس جزءا من الأمم المتحدة ولا يحل محل مجلس الأمن الدولي، لكنه يسعى لتولي مهام واسعة تشمل تعزيز الاستقرار، دعم الحكم الرشيد، تنسيق الدول الأعضاء في عمليات السلام، والمساهمة في إعادة بناء البنى التحتية بعد النزاع. الرئيس ترامب يتولى قيادة المجلس كرئيس افتتاحي، مع صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل حق النقض على القرارات التنظيمية. يتكون المجلس من مجلس تنفيذي يضم شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، بينما تستمر عضوية الدول المؤسِسة لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تحويلها لدائمة بمساهمة مالية كبيرة.
المجلس يختلف عن مجلس الأمن الدولي في كونه كيانا مستقلا خارج إطار الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار تحفظ بعض الدول الأوروبية لخشيتها من تضارب الصلاحيات الدولية. حتى الآن، أعلنت عدة دول انضمامها رسميا للمجلس، من بينها المغرب الذي انضم كعضو مؤسس، إضافة إلى الأرجنتين، بيلاروسيا، المجر، باراغواي، السعودية، مصر، الإمارات، قطر، تركيا، باكستان، إندونيسيا، كوسوفو، أوزبكستان، كازاخستان، فيتنام، أرمينيا، أذربيجان، ألبانيا وبلغاريا، في حين تحفظت دول مثل فرنسا على الانضمام.
انضمام المغرب للمجلس يتيح له تعزيز دوره الدبلوماسي على الساحة الدولية والمساهمة في عمليات السلام، كما يعزز علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ويفتح أمامه فرصا اقتصادية واستثمارية في مشاريع إعادة الإعمار، ويتيح له أن يكون لاعبا مؤثرا في تسوية النزاعات الإقليمية. ومع ذلك، يظل هناك قلق من بعض الفاعلين الدوليين بشأن سيطرة الولايات المتحدة على المجلس بشكل كبير، ما قد يحوّله إلى أداة نفوذ أكثر منه هيئة دولية مؤسَّسة على اتفاق عالمي. رغم ذلك، يمثل المجلس فرصة للمغرب والدول الأعضاء لتوسيع نفوذها في قضايا السلام والاستقرار العالمي، مع إمكانيات ملموسة للارتقاء بدورها السياسي والاقتصادي
