skymidaralto.com
في خطوة تحمل أبعادا قانونية وسياسية عميقة، صادق البرلمان الأوروبي مؤخرا على إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المصنفة كـبلدان آمنة ، وهو تصنيف يغيّر عمليا طريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة. هذا القرار يأتي في سياق إصلاح شامل لمنظومة الهجرة واللجوء الأوروبية، هدفه المعلن تسريع الإجراءات، تقليص الضغط على أنظمة الاستقبال، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. لكن خلف هذه الأهداف التقنية، تبرز تحولات استراتيجية ستؤثر بشكل مباشر على المهاجرين المغاربة وعلى ديناميات الهجرة ككل.
تصنيف المغرب كبلد آمن يعني أن دول الاتحاد الأوروبي ستفترض مبدئيًا أن طالبي اللجوء القادمين منه لا يواجهون خطرًا عامًا من الاضطهاد أو العنف الممنهج. ونتيجة لذلك، سيتم التعامل مع طلباتهم ضمن مسطرة سريعة، حيث يصبح عبء الإثبات على طالب اللجوء أكبر وأثقل. لم يعد كافيًا الادعاء بظروف اقتصادية صعبة أو بطالة أو رغبة في تحسين مستوى العيش؛ بل يجب تقديم أدلة ملموسة على خطر شخصي ومباشر. عمليًا، هذا سيؤدي إلى ارتفاع نسب رفض الطلبات وتسريع أوامر الترحيل، خاصة في دول مثل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وبلجيكا التي تستقبل أعدادًا مهمة من المغاربة.
من زاوية تنفيذية، القرار يمنح السلطات الأوروبية مرونة أكبر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب، سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو آليات أوروبية مشتركة. كما يقلص من المدد الزمنية التي كان يستفيد منها بعض طالبي اللجوء للبقاء داخل الأراضي الأوروبية خلال دراسة ملفاتهم. هذا التحول يعكس تشددًا واضحًا في المقاربة الأوروبية: الانتقال من منطق الاستقبال المؤقت إلى منطق الفرز السريع وإعادة التوطين أو الترحيل.
أما على مستوى الهجرة المغربية، فالتأثير سيكون متعدد الأبعاد. أولا، سيؤدي القرار إلى تقليص جاذبية مسار اللجوء كخيار للهجرة بالنسبة لفئات من الشباب الذين كانوا يعتبرونه منفذا شبه مضمون للبقاء في أوروبا لسنوات. ثانيا، قد يدفع هذا التشديد بعض الراغبين في الهجرة إلى البحث عن بدائل قانونية أكثر وضوحا مثل عقود العمل الموسمية، برامج الهجرة المهنية، أو الدراسة، ما يعزز التحول من الهجرة غير النظامية إلى الهجرة الانتقائية القائمة على المهارات. لكن في المقابل، لا يمكن استبعاد احتمال أن يدفع تضييق المسارات القانونية البعض إلى سلوك طرق أكثر خطورة عبر شبكات التهريب، وهو سيناريو يحمل مخاطر إنسانية وأمنية كبيرة.
سياسيا، القرار يعكس مستوى من الثقة الأوروبية في استقرار المؤسسات المغربية، لكنه في الوقت نفسه يضع الرباط أمام مسؤوليات إضافية. فتعزيز التعاون في إعادة القبول، وتدبير عودة المرحّلين، وتوفير برامج إدماج لهم داخل سوق الشغل المحلي، كلها ملفات ستكتسب أهمية أكبر. كما قد تتزايد الضغوط الأوروبية لتعميق التنسيق الأمني وضبط الحدود، خصوصًا في ظل تزايد حساسية ملف الهجرة داخل السياسات الداخلية لدول الاتحاد.
من جهة أخرى، يثير القرار انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن تصنيف البلد الآمن قد يؤدي أحيانًا إلى تجاهل حالات فردية تستحق الحماية، خاصة عندما يتم تسريع الإجراءات بشكل كبير. فالتحدي الحقيقي يكمن في التوازن بين إدارة فعالة للهجرة واحترام الحق الفردي في اللجوء.
