skymidaralto.com
مع اقتراب دخول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء حيّز التنفيذ في 12 يونيو، تتحرك الحكومة الفرنسية بوتيرة متسارعة لملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الإطار الأوروبي الجديد، في خطوة تعكس حساسية ملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي وتزايد الضغوط السياسية المرتبطة به.
وتعتزم الحكومة اعتماد آلية الأوامر الحكومية لتسريع التكيّف القانوني، بدل سلوك المسار التشريعي التقليدي عبر البرلمان، وهو ما أثار انتقادات داخل الأوساط السياسية. فقد دعا أعضاء لجنتَي القوانين والشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي وزير الداخلية لوران نونيز، خلال جلسة عقدت يوم الأربعاء 29 أبريل، إلى تقديم تصور واضح حول كيفية تنفيذ بنود الميثاق على المستوى الوطني.
ويهدف الميثاق الأوروبي إلى إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء داخل الاتحاد، من خلال تعزيز مراقبة الحدود، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، وإرساء آلية تضامن بين الدول الأعضاء لتقاسم أعباء استقبال المهاجرين. غير أن طريقة تطبيق هذه الإصلاحات تظل محل نقاش، خاصة في الدول التي تشهد انقسامات سياسية حادة حول هذا الملف.
في فرنسا، يخشى بعض البرلمانيين من أن يؤدي تجاوز النقاش التشريعي إلى تقليص دور المؤسسات الديمقراطية، في حين ترى الحكومة أن عامل الوقت يفرض اعتماد إجراءات استثنائية لضمان الجاهزية قبل الموعد المحدد.
وبين الحاجة إلى الامتثال للالتزامات الأوروبية والحفاظ على التوازنات السياسية الداخلية، تجد باريس نفسها أمام اختبار دقيق قد يحدد ملامح سياستها المستقبلية في مجال الهجرة واللجوء.
