skymidaralto.com
ستضافت العاصمة الإيطالية روما، مستهل هذا الاسبوع ، اجتماعًا رباعيًا ضم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ونظراءه من قبرص واليونان ومالطا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية ومنع اندلاع أزمات هجرة جديدة قد تنجم عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وجاء الاجتماع بدعوة من الحكومة الإيطالية، في إطار مبادرة أُعلن عنها خلال قمة جمعت قادة الدول الأربع في قبرص خلال أبريل الماضي، بهدف صياغة رؤية مشتركة تُطرح على المؤسسات الأوروبية لتعزيز الاستعداد لموجات هجرة محتملة نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة.
وركز الوزراء خلال المباحثات على ضرورة تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، عبر تعزيز عمليات الرصد المبكر لمسارات الهجرة غير النظامية وتبادل المعلومات بين الدول المعنية. كما شددوا على أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي باعتبارها خط الدفاع الأول في إدارة تدفقات الهجرة.
وتوافق المشاركون على مجموعة من الأولويات المشتركة، من بينها الحد من إساءة استخدام أنظمة اللجوء، وتعزيز برامج العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين من دول العبور إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى تطوير آليات الاستجابة السريعة لأي طوارئ مرتبطة بحركة الهجرة. كما اتفقوا على إنشاء شبكة دائمة من نقاط الاتصال الوطنية لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بشكل فوري عند حدوث أزمات.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من احتمال ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين نتيجة النزاعات والاضطرابات الإقليمية، الأمر الذي يدفع دول البحر المتوسط، التي تعد البوابة الجنوبية للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز تنسيقها المشترك وتوحيد مواقفها داخل المؤسسات الأوروبية. كما تسعى هذه الدول إلى ضمان تطبيق سياسات أكثر فاعلية في إدارة الهجرة، تجمع بين حماية الحدود واحترام الالتزامات الإنسانية والقانونية الدولية.
ويرى مراقبون أن الاجتماع يعكس توجهاً متزايداً لدى الدول المتوسطية نحو بناء مقاربة إقليمية موحدة للتعامل مع ملف الهجرة، في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها دول الخط الأمامي داخل الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص.
