skymidaralto.com
بعد كل عملية عبور جماعي تشهدها الحدود الفاصلة بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، تتمكن السلطات الإسبانية، في أغلب الحالات، من إعادة معظم المهاجرين البالغين إلى المغرب في إطار التعاون الأمني والقانوني بين البلدين. غير أن الملف الأكثر تعقيدا يظل متعلقا بالقاصرين غير المرفوقين، إذ تخضع إعادتهم لإجراءات قانونية وإنسانية أكثر صرامة، تجعل هذه العملية تستغرق وقتاً أطول، بل وقد تتعثر في كثير من الأحيان.
وتستند السلطات الإسبانية في التعامل مع هذه الفئة إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تنص على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل قبل اتخاذ أي قرار بشأنه. لذلك لا يمكن ترحيل أي قاصر بشكل تلقائي، بل يجب أولاً التأكد من هويته، والبحث عن أسرته، والتأكد من توفر ظروف مناسبة لاستقباله ورعايته في المغرب.
وتواجه عملية إعادة القاصرين عدة صعوبات، من بينها غياب الوثائق الثبوتية لدى عدد منهم، وصعوبة تحديد أعمار بعض الحالات، إضافة إلى تدخل المحاكم والمنظمات الحقوقية التي تطالب بضمان احترام حقوق الأطفال وعدم إعادتهم إذا كان ذلك قد يعرضهم للخطر أو يحرمهم من الرعاية اللازمة. ونتيجة لذلك، يبقى عدد من القاصرين داخل مراكز الإيواء بمدينة سبتة لفترات متفاوتة، وهو ما يفرض أعباءً إضافية على السلطات الإسبانية.
من جهته، يواصل المغرب التعاون مع إسبانيا في تدبير هذا الملف، مع التأكيد على أهمية حماية الأطفال وإعادة إدماجهم داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي. غير أن الحل الحقيقي لهذه الظاهرة لا يقتصر على إعادة القاصرين، بل يتطلب معالجة الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة، مثل الهشاشة الاجتماعية، والانقطاع عن الدراسة، والبحث عن فرص أفضل للعيش.
تبقى قضية إعادة القاصرين بعد عمليات العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة من أكثر ملفات الهجرة حساسية وتعقيدا، لأنها تجمع بين الاعتبارات القانونية والإنسانية وحقوق الطفل. ولذلك فإن معالجتها تتطلب استمرار التعاون بين المغرب وإسبانيا، إلى جانب اعتماد سياسات تنموية واجتماعية تقلل من دوافع الهجرة غير النظامية، وتوفر للأطفال مستقبلاً أكثر أمناً واستقرارا.
