سكاي ميضار ألطو :
تواجه محافظة أو-دو-سين (Hauts-de-Seine) ضغوطًا قضائية متزايدة على خلفية الصعوبات التي يواجهها أجانب في تجديد تصاريح إقامتهم. وقد لجأ عدد من المتضررين إلى القضاء الإداري في سيرجي-بونتواز بسبب التأخر في معالجة الطلبات أو تعذر إيداعها عبر المنصة الرقمية المخصصة للأجانب في فرنسا (ANEF).
وفي إحدى القضايا الحديثة، أمرت المحكمة الإدارية في 29 ماي 2026 المحافظة باستدعاء أحد المتقدمين لتمكينه من إيداع طلب تجديد إقامته والحصول على وصل إيداع، بعدما أثبت أنه حاول تقديم طلبه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وواجه أعطالًا في المنصة الإلكترونية.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة في يونيو 2026 بتعليق الرفض الضمني لتجديد إقامة أحد الأجانب، وألزمت المحافظة بإعادة دراسة ملفه ومنحه مؤقتًا وثيقة إقامة تسمح له بالعمل.
وتأتي هذه القضايا في وقت تعترف فيه مصالح محافظة أو-دو-سين نفسها بوجود صعوبات في بعض ملفات تجديد الإقامة، وتدعو المتضررين إلى تقديم شكاوى ومتابعة ملفاتهم عبر القنوات الرسمية.
وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول فعالية النظام الرقمي لمعالجة طلبات الإقامة، خصوصًا عندما يؤدي التأخر الإداري إلى فقدان الأجنبي حقه في العمل أو إلى تعقيدات في وضعه القانوني.
