- سكاي ميضار ألطو :
أثارت بطاقة الدفع المخصصة لطالبي اللجوء في ألمانيا نقاشًا واسعًا، بعد فرض قيود على إمكانية سحب المساعدات نقدًا في عدد من الولايات.
وتنص القواعد المعمول بها في بعض الولايات على تحديد المبلغ الذي يمكن سحبه نقدًا من البطاقة بـ 50 يورو شهريًا للشخص البالغ، في حين يبقى الجزء المتبقي من المساعدات متاحًا عبر البطاقة لشراء السلع والخدمات المسموح بها.
وفي ولاية براندنبورغ، على سبيل المثال، يبلغ إجمالي المساعدات الشهرية للشخص الواحد في عام 2026 نحو 455 يورو، بينما يقتصر المبلغ القابل للسحب نقدًا على 50 يورو. ويمكن رفع حد السحب في حالات معينة، وفقًا للظروف الفردية للمستفيد.
ولا تطبق هذه القواعد بصورة موحدة في جميع أنحاء ألمانيا، إذ تختلف تفاصيل نظام بطاقة الدفع من ولاية إلى أخرى. ففي برلين، بدأ تطبيق البطاقة في أغسطس 2026، مع اعتماد قواعد مختلفة بشأن الحد المخصص للسحب النقدي.
وبذلك، فإن مبلغ 50 يورو لا يمثل إجمالي المساعدات الشهرية لطالب اللجوء، وإنما يمثل في بعض الولايات الحد المقرر للسحب النقدي، بينما تُستخدم بقية المساعدات من خلال بطاقة الدفع وفقًا للقواعد المحلية.
ويأتي تطبيق النظام في إطار توجه السلطات الألمانية إلى تقليل المدفوعات النقدية لطالبي اللجوء وتنظيم طريقة استخدام المساعدات، وهو ما أثار في المقابل نقاشًا سياسيًا ومجتمعيًا حول فعالية النظام وتأثيره على المستفيدين.
