سكاي ميضار ألطو
صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، حكم بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، عضو هيئة المحامين بالرباط، والرامية إلى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك استناداً إلى تصريحات رئيسها عزيز غالي بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على إثبات الجمعية لتوفرها على وصل الإيداع النهائي، خلافاً لما ورد في الدعوى، مما ألغى عنصر الاستعجال الذي يخول للمحكمة الابتدائية النظر في مثل هذه القضايا.
وكان المحامي فيصل أومرزوك قد تقدم بهذه الدعوى، مطالباً بحل الجمعية، على خلفية تصريحات اعتُبرت تحريضية وتهديداً للأمن والاستقرار الوطني، إضافة إلى التشويش على القرارات القضائية المرتبطة بالاعتداءات على القوات العمومية من طرف عناصر انفصالية. واستندت الدعوى إلى مقتضيات القانون المنظم للجمعيات، ولا سيما الظهير الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1958.
في المقابل، عبّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) عن استنكارها لما وصفته بـ”الحملة الممنهجة ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي”، معتبرة أن هذه الحملات تهدف إلى تشويه سمعته وتقييد نشاطه الحقوقي. وأدانت الهيئة، في بيان لها، ما اعتبرته “تجييشاً إعلامياً وهجمات منظمة تستهدف الجمعية ودورها الريادي في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه”.
وأكدت الهيئة تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيدة بجهودها المستمرة في الدفاع عن الحقوق والحريات، داعية كافة الفاعلين الحقوقيين إلى التصدي لأي محاولات تهدف إلى المساس بدور الجمعيات الحقوقية في المجتمع.
