skymidaralto.com
سجّلت ألمانيا انخفاضًا ملحوظًا في عدد عمليات الترحيل خلال النصف الأول من عام 2026، في تطور أثار نقاشًا سياسيًا حول فعالية سياسات الهجرة والإجراءات الإدارية الخاصة بإعادة الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، نُفّذت 24,329 عملية ترحيل أو إعادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض يقارب 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها تعقيدات الحصول على وثائق السفر من دول المنشأ، والإجراءات القانونية، إضافة إلى القيود اللوجستية التي تؤثر على تنفيذ قرارات الترحيل.
ويرى مراقبون أن انخفاض عمليات الترحيل لا يعني تراجعًا في تشدد سياسة الهجرة، إذ تواصل الحكومة الاتحادية تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية والداخلية، مع تشديد إجراءات رفض الدخول في بعض الحالات، إلى جانب تكثيف التعاون مع دول المنشأ لتسريع إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
في المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن أي إجراءات تتعلق بالترحيل يجب أن تراعي الالتزامات القانونية والإنسانية، خصوصًا في الحالات التي قد يتعرض فيها المرحّلون لمخاطر في بلدانهم الأصلية.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت تشهد فيه ألمانيا أيضًا تراجعًا في عدد طلبات اللجوء الجديدة، وهو ما يعكس تغيرًا في أنماط الهجرة إلى البلاد نتيجة تشديد الرقابة على الحدود والتطورات السياسية في عدد من دول المنشأ.
