skymidaralto.com
تتميز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية بالعمق والتاريخية، فهي تعد من أقدم العلاقات الدبلوماسية المستمرة في تاريخ واشنطن منذ اعتراف المغرب باستقلال أمريكا عام 1777. وتظل العلاقات الأمريكية المغربية مبنية على مؤسسات ثابتة ومصالح استراتيجية عابرة للأحزاب، غير أن نتائج الانتخابات التشريعية الأمريكية في مجلسي النواب والشيوخ تؤثر في توجيه وسرعة وتنفيذ بعض الملفات الحيوية.
أولا، الثوابت الاستراتيجية غير الخاضعة لتغير الأغلبية: مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية، سواء تفوق الجمهوريون أو الديمقراطيون، تعتمد العلاقات على ثوابت رصينة من أهمها التعاون العسكري والأمني حيث يعد المغرب حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو، وتحظى مستويات التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب واستضافة المناورات العسكرية الكبرى مثل الأسد الإفريقي بإجماع وتأييد كامل من الحزبين داخل الكونغرس. كما تجمع البلدين اتفاقية التبادل الحر الوحيدة لأمريكا في إفريقيا، وهو اتفاق مدعوم تشريعيا وتستفيد منه مختلف القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء، فإن القرار الرئاسي المتخذ عام 2020 يندرج ضمن السياسة الخارجية للدولة الأمريكية ومخرجات اتفاقيات أبراهام، ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري في الإدارات المتعاقبة.
ثانيا، مجالات التأثير المباشر لنتائج الانتخابات التشريعية: يتجلى التأثير في كيفية ممارسة الكونغرس لسلطاته التشريعية والمالية والتنفيذية. ففي جانب قانون الموازنة والمساعدات الخارجية، يملك الكونغرس سلطة المصادقة على الميزانيات التنموية والمساعدات العسكرية، وتدرج ميزانيات الدفاع والمساعدات الخارجية سنويا بنودا حول كيفية إنفاق الأموال في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وغالبا ما يدعم أعضاء الحزبين استخدام هذه الميزانيات في دعم التنمية بالأقاليم الجنوبية كإشارة صريحة للسيادة المغربية. وفيما يخص شؤون مبيعات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، تخضع الصفقات المتقدمة لمراجعة وموافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووجود أغلبية صديقة للمغرب في هذه اللجان يسرع وتيرة المصادقة على صفقات التسليح الإستراتيجية وتحديث الترسانة العسكرية المغربية. أما بالنسبة لدعم ملف الوحدة الترابية والمبادرات الإقليمية، فللكونغرس القدرة على إقرار مشاريع قوانين وتوصيات تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، كما يعتمد زخم الملف المغربي داخل أروقة كابيتول هيل على حجم ونشاط مجموعة الصداقة المغربية الأمريكية، حيث تسهم نتائج الانتخابات في تعزيز موقع النواب والشيوخ الداعمين للسيادة المغربية والمطالبين بحظر أو تصنيف التنظيمات المهددة للاستقرار الإقليمي.
ثالثا، سيناريوهات نتائج الانتخابات والتوازنات الحزبية: في حال وجود أغلبية جمهورية، يلاحظ تركيز أقوى على الشراكة الأمنية والدفع المباشر بمبادرات السيادة على الصحراء ودعم توسيع نطاق التعاون الإقليمي الشامل، مع تسهيل وتيرة صفقات التسليح والمشاريع الاستثمارية المباشرة. أما في حال وجود أغلبية ديمقراطية، فيكون التركيز أكبر على ملفات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر وحقوق الإنسان والتعاون التنموي والمؤسساتي، مع الحفاظ على قوة الشراكة الأمنية والتجارة الحرة والتدقيق المستمر في الميزانيات الخارجية.
الشراكة الأمريكية المغربية شراكة عابرة للأحزاب تتجاوز السجالات الحزبية المؤقتة. والنتيجة الرئيسية لأي انتخابات تشريعية لا تغير التوجه الاستراتيجي للعلاقات، بل تحكم سرعة تنمية هذا التعاون وحجم الدعم المالي والتشريعي الموجه للمشاريع الأمنية والاقتصادية المشتركة.
