سكاي ميضار ألطو
شهدت الساحة الدبلوماسية تصعيداً مفاجئاً بين الجزائر وفرنسا بعد قرار الجزائر طرد 12 موظفاً فرنسياً من أراضيها خلال 48 ساعة، ردا على توقيف فرنسا لثلاثة أشخاص بينهم موظف قنصلي جزائري. وجاء رد فرنسا سريعاً، حيث حذّر وزير خارجيتها، ستيفان بارو، من اتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تُلغِ الجزائر قرارها، معتبراً أن الخطوة الجزائرية “لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”.
تتعلق القضية الأساسية باتهام القضاء الفرنسي ثلاثة أفراد، بينهم موظف جزائري، بالضلوع في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص (المعروف بـ”أمير دي زد”)، الذي يحمل وضع لاجئ سياسي في فرنسا منذ 2023. وتتهم النيابة الفرنسية المشتبه بهم بالانتماء لشبكة إرهابية، بينما تنفي الجزائر هذه الاتهامات وتعتبرها استهدافاً غير مبرر.
يأتي هذا التصعيد رغم الحديث الفرنسي مؤخراً عن “مرحلة جديدة” في العلاقات الثنائية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر ولقائه الرئيس عبد المجيد تبون. لكن بيان الخارجية الجزائرية، الذي وصف الإجراءات الفرنسية بـ”غير المقبولة”، يُظهر أن التوتر قد يعيد العلاقات إلى نقطة الصفر، مع احتمالية فرض عقوبات دبلوماسية متبادلة.
و قد تتفاقم أوضاع الجزائريين غير الشرعيين في فرنسا جراء هذه الأزمة، حيث يُتوقع:
– تشديد الإجراءات الأمنية ضد الجالية الجزائرية، خاصة مع تقارير عن وجود موظفين أمنيين فرنسيين بين المطرودين.
– تعقيد إجراءات منح اللجوء أو تجديد الإقامات للجزائريين، لا سيما مع تصاعد الخطاب السياسي المناهج للهجرة غير الشرعية.
– زيادة حالات الترحيل إذا استخدمت فرنسا ورقة الهجرة كرد فعل على القرار الجزائري.
و في حال استمرار التصعيد، قد تشهد العلاقات الثنائية انتكاسة جديدة، لا سيما في مجالات الهجرة والاقتصاد والأمن، مع احتمال تأثر آلاف العائلات الجزائرية في فرنسا، سواء نظاميين أو غير نظاميين. كما قد تدفع الأزمة الجزائر إلى تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى لتخفيف الضغوط الفرنسية، بينما قد تلجأ باريس إلى خيارات عقابية غير مباشرة، مثل تقييد التأشيرات أو تجميد مشاريع استثمارية.
يُذكر أن بوخرص، الشخصية المحورية في القضية، يعد مثالاً للتوتر المستمر بين البلدين حول قضايا المعارضين والقضاء والسيادة، مما يُظهر أن ملفات حقوق الإنسان والأمن ستظل عصية على الحل دون تسويات سياسية غير تقليدية.
