سكاي ميضار ألطو : متابعة
بعد شهر من الهدوء في المدارس المغربية بسبب تعليق الأساتذة لأشكال الاحتجاج، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم استئناف الاحتجاجات.
جاء هذا الإعلان في بلاغ صادر يوم الخميس الماضي عن التنسيق التعليمي الذي يضم أكثر من 24 تنسيقية تعليمية.
وأوضح البلاغ أن قطاع التعليم يشهد احتقانًا نتيجة لإجراءات وصفها الأساتذة بأنها “تعسفية ضد رجال ونساء التعليم”
وقرر التنسيق استئناف الاحتجاجات نظرًا لمواصلة ما وصفه الأساتذة بـ “الاجتياح للمكتسبات وعدم تلبية المطالب” التي تقدمت بها الشغيلة التعليمية لمدة ثلاثة أشهر.
وتعود أسباب هذا القرار أيضًا إلى ملف الأساتذة الموقوفين، الذي ما زالت وزارة التربية الوطنية تحتفظ بقرار توقيفهم وتعليق رواتبهم مع إحالتهم إلى المجالس التأديبية.
فيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن البرلمان طلب التسريع في المصادقة على قانونين يتعلقان بمخرجات الحوار مع النقابات التعليمية. يهدف القانون الأول إلى إعطاء صفة “موظف” للأساتذة، بينما يتصل الثاني بمعاشاتهم المدنية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه القوانين تمت المصادقة عليها في مجلس المستشارين ومن المتوقع أن يصادق عليها مجلس النواب، وذلك بعد عرضها على اللجنة المختصة.
