SKY MIDAR ALTO
صادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة على قرار يدعو إلى محاسبة إسرائيل على “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” محتملة في قطاع غزة. كما طالب المجلس الأممي بوقف أي مبيعات أسلحة للدولة العبرية على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وقال المجلس إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى “جريمة حرب”. جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة “ورلد سنترال كيتشن” الخيرية بقطاع غزة.
وهذه أول مرة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على “ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب”. كما عبّر عن “قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية
المحتلة”
المصدر France 24.
