سكاي ميضار ألطو.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل البطالة ارتفع من 12,9 في المائة إلى 13,7 في المائة على المستوى الوطني (+0,8 نقطة)، مشيرة إلى أن هذا المعدل “يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بـ35,9 في المائة والأشخاص الحاصلين على شهادة بـ20,3 في المائة والنساء بـ20,1 في المائة”.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول “وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024″، توصل موقع “الأمة 24” بنسخة منها، أن معدل البطالة انتقل من 17,1 في المائة إلى 17,6 في المائة بالوسط الحضري (+0,5 نقطة)، ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي (+1,1 نقطة)، مسجلا أيضا ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، حيث انتقلت نسبة العطالة لديهن من 18,1 في المائة إلى 20,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، إذ انتقل معدل بطالتهم من 11,5 في المائة إلى 12 في المائة.
ووفق المذكرة ذاتها، فإن الحجم الإجمالي للعاطلين بالمغرب زاد خلال الفترة المذكورة بـ 96 ألف شخص، 59 ألفا منهم في الوسط الحضري، و38 ألفا في الوسط القروي، حيث انتقل عددهم من مليون و549 ألفا إلى مليون و645 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة.
وحسب المستوى التعليمي، قالت المندوبية إن معدل البطالة يصل لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 20,3 في المائة، مضيفة أن هذه النسبة ترتفع في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني بـ(+2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي بـ(+1 نقطة بمعدل 23,6 في المائة).
وبالنسبة لوضعية سوق الشغل حسب القطاعات، رصدت المندوبية أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، ما مجموعه 206 آلاف منصب شغل، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 7 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع.
وأوردت المندوبية أن قطاع “الخدمات” أحدث 63 ألف منصب شغل (+1 في المائة)، نتيجة ارتفاع حجم الشغل بـ 60 ألف منصب بالوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي.
من جانبه، عرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 34 ألف منصب (+3 في المائة)، 18 ألفا بالوسط الحضري و 16 ألفا بالوسط القروي، فيما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية”، تضيف المندوبية، 25 ألف منصب، نتيجة إحداث 30 ألف منصب بالوسط القروي وفقدان 5 آلاف بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في حجم الشغل بهذا القطاع.
وحسب أرقام المندوبية، فإن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، انتقل من مليون و75 ألف شخص إلى مليون و69 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 573 ألف شخص إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألف شخص إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي.
وتابعت أن معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني استقر في 10,3 في المائة، وانتقل من12,1 في المائة إلى12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري.
وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، أشارت المندوبية إلى أن حجمه انتقل من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، فيما انتقل المعدل المرتبط به من 4,9 في المائة إلى5,6 في المائة.
وفيما يتعلق بوضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن خمس جهات تضم 72,4 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مبرزة أن جهة الدار البيضاء- سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,6 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة (13,5 في المائة)، ومراكش- آسفي (12,9 في المائة)، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة (11,8 في المائة)، وجهة فاس- مكناس (11,6 في المائة).
وأضافت أن أربع جهات سجلت معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,6 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,5 في المائة) وجهة الدار البيضاء- سطات (45,4 في المائة) وجهات الجنوب (43,9 في المائة) ومراكش- آسفي (42,7 في المائة). بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال- خنيفرة (40,1 في المائة) والجهة الشرقية (39,2 في المائة) وجهة سوس- ماسة (37,7 في المائة).
من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 71,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات، وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس- مكناس (13,4 في المائة) وجهة الرباط- سلا-القنيطرة (13 في المائة) والجهة الشرقية (10 في المائة) وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة (9,4 في المائة). وحسب المندوبية، فإن أعلى مستويات البطالة سجت بكل من الجهة الشرقية (21,4 في المائة )، وجهات الجنوب (20,4 في المائة)، فيما فاقت جهتان المعدل الوطني (13,7 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهات والدار البيضاء- سطات (15,4 في المائة) وفاس- مكناس (15,9 في المائة). في حين، سجلت أدنى مستويات للبطالة بجهات مراكش- أسفي (8,2 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (10,9 في المائة)ودرعة- تافيلالت (11,3 في المائة).
