SKY MIDAR ALTO
قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف “على الفور” هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى “الخطر المباشر” على الشعب الفلسطيني.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي “لا تستجيب” تماما للتطورات الأخيرة.
ودعا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فوراً ودون شروط، وقال سلامة “من المقلق للغاية” أن الرهائن الإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة.
وتأتي أوامر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.
وعقدت المحكمة، الأسبوع الماضي، جلْسَتي استماع على مدار يومين قدمت فيهما جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما برياً عليها في 7 مايو/أيار، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقال المحامون إن العملية العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني”، فيما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق “مزاعم كاذبة ومتحيزة”، ووصفت القضية بأنها “لا
أساس لها من الصحة” و”بغيضة أخلاقيا”.
ردة فعل اسرائيل
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه “يجب أن نقدم رداً واحداً على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح”.
وقال بن غفير بأن مستقبل الدولة الإسرائيلية ليس منوطاً بما يقوله الغير بل بما نفعله نحن اليهود، وفق تعبيره.
من جهته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر تغريدة على موقع “إكس” بأن من يطلب من إسرائيل وقف عملياتها في رفح “يحكم عليها ألا تكون موجودة”.
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن إجراء مشاورات دبلوماسية هاتفية بعد قليل بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الخارجية يسرائيل كاتس ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم بأن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
