سكاي ميضار ألطو
قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس تأجيل النظر في القضية الاستئنافية التي يُتابع فيها البرلماني عن إقليم الناظور ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، إلى جلسة 15 يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل نتيجة غياب أحد المتهمين، مما دفع المحكمة إلى الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية بحقه.
ويُعتبر هذا التأجيل السابع منذ انطلاق أولى جلسات المحاكمة في يوليوز الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في فبراير الماضي حكماً قضى بإدانة محمد أبرشان بتهم تتعلق بالرشوة، التزوير، ومنح إعفاءات ضريبية غير قانونية، حيث حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم.
كما أُدين نائبه ومتهم آخر بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما قررت المحكمة تبرئة باقي المتهمين وإرجاع الكفالات المالية إليهم مع إلغاء التدابير القضائية المفروضة عليهم.
تعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص التابعة لها، حيث كشفت عن وجود اختلالات قانونية وإدارية في تسيير جماعة إعزانن.
وتشمل التهم الموجهة للمتابعين استغلال النفوذ، التزوير، الرشوة، تسليم وثائق غير قانونية، وإحداث تجزئات عقارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
