سكاي ميضار ألطو .
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى نهاية ديسمبر 2024 أفرز عجزًا في الميزانية بقيمة 64.4 مليار درهم. وأوضحت الخزينة في تقريرها الفصلي الأخير أن هذا العجز يعود إلى الفرق بين الموارد العادية، التي بلغت 563.9 مليار درهم (باستثناء الإيرادات من القروض)، والنفقات التي وصلت إلى 628.3 مليار درهم (باستثناء استهلاك الديون).
التقرير أشار أيضًا إلى أنه عند تضمين الإيرادات من القروض، التي بلغت 158.2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 63.5 مليار درهم، فإن الفائض في الموارد على النفقات وصل إلى 30.3 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الربع الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722.2 مليار درهم، بنسبة تنفيذ 125.7% من التوقعات المحددة في قانون المالية. في المقابل، سجلت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة 32.9 مليار درهم، بينما بلغت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات 4.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
أما النفقات الإجمالية للدولة فقد بلغت 691.8 مليار درهم، بمعدل تنفيذ 108.4% من توقعات قانون المالية، مما يعكس زيادة واضحة في مستوى الإنفاق وتحقيق أهداف المالية العامة بشكل ملحوظ.
هذه النتائج تعكس التحديات التي واجهتها المالية العامة خلال عام 2024، وتبرز الحاجة إلى مزيد من التدابير لتحقيق التوازن المالي في المستقبل
