أجنا ن ميضار ألطو
في ظل القرار الملكي بإلغاء ذبح أضحية عيد الأضحى لعام 2025 بسبب الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة، خاصة موجة الجفاف التي أثرت على القطيع الوطني، تحولت “الدوّارة” (أحشاء الخروف المكونة من الكرش، الكبد، الرئة، والقلب) إلى بديل رمزي للمغاربة للحفاظ على طقوس العيد، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعارها، حيث قفزت من 200-250 درهماً إلى 600-700 درهم، مع توقعات بتجاوز 800 درهم مع اقتراب العيد، وفقًا لتقارير من مدن كالدار البيضاء والمحمدية . ويعزو هذا الارتفاع إلى الإقبال الكبير على شرائها كبديل عن الأضحية، رغم منع الذبح الرسمي، ما خلق فجوة بين العرض والطلب، مع اتهامات باحتكار الوسطاء للكميات ورفع الأسعار بشكل مصطنع . وأثارت هذه الزيادات استياء المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين: مجاراة الأسعار الخيالية أو التخلي عن تقاليد العيد، في ظل غياب رقابة حكومية فعالة لضبط السوق . ورغم القرار الملكي الذي هدف إلى حماية الثروة الحيوانية وتخفيف العبء الاقتصادي، استمرت مظاهر “المقاومة الرمزية” عبر شراء الدوّارة أو حتى الذبح السري للخرفان، ما أدى إلى توجيه جزء من اللحوم نحو السوق السوداء وقلل من توفر الأحشاء بشكل قانوني . من ناحية أخرى، لجأ بعض الجزارين إلى ذبح الأبقار تحت إشراف بيطري لبيع الأحشاء فقط، بينما استوردت شركات أخرى كميات مجمدة من الخارج لسد الطلب . يُبرز هذا الواقع التناقض بين القرارات الرسمية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد وتمسك المجتمع بتقاليده، حيث تحولت الدوّارة إلى رمز ثقافي يعكس عمق الهوية الدينية والاجتماعية للمغاربة، وارتباطهم بسنة النبي إبراهيم، رغم محاولات التكيّف مع الأزمات عبر بدائل كالاكتفاء بقطع لحم صغيرة أو استيراد الأحشاء . في المقابل، انتقد البعض “لهث” المواطنين على الشراء رغم الأسعار، معتبرين أنهم يساهمون في تفاقم الأزمة، ودعوا إلى مقاطعة الدوّارة كحل، بينما رأى آخرون أن المشكلة تكمن في غياب آليات مراقبة الأسعار وانعدام الروح الوطنية لدى بعض التجار .
