أجنا نميضار ألطو :
طالبت تسع عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بتخصيص أموال أوروبية لتمويل إنشاء مراكز استقبال وإعادة توطين للمهاجرين خارج حدود الاتحاد، في إطار تشديد سياسات الهجرة. وتقود الدنمارك هذا التوجه بدعم من دول بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد.
وفي موازاة ذلك، توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لتعديل مفهوم «البلد الثالث الآمن»، بما يتيح رفض عدد أكبر من طلبات اللجوء وإرسال طالبيها إلى دول غير أعضاء في الاتحاد، على أن يبدأ تطبيق التعديلات في يونيو 2026، مع استثناء القاصرين غير المصحوبين.
ويهدف الاتفاق إلى جعل نظام اللجوء الأوروبي «أكثر كفاءة وصرامة»، بحسب المؤسسات الأوروبية، بينما تحذر منظمات حقوقية من تداعيات هذه السياسات على حقوق الإنسان، رغم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 20%.
