أجنا نميضار ألطو :
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن استمرار جهود النيابات العامة المنتشرة بمحاكم المملكة في حماية حقوق السجناء، لا سيما فيما يتعلق بحالات الإضراب عن الطعام داخل السجون.
وأفاد التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2024 بأن عدد حالات الإضراب التي تم الإبلاغ عنها للرئاسة بلغ 794 حالة، مع تسجيل تفاوت في دوافع الإضراب وتوزيعها عبر مختلف الدوائر القضائية.
وأشار التقرير إلى أن قضاة النيابة العامة يحرصون، سواء أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية أو عند ورود إشعارات من مديري السجون، على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمتابعة أوضاع السجناء المضربين عن الطعام، بما يضمن سلامتهم الصحية وحقوقهم القانونية.
ووفقًا للتقرير، يقوم الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو أحد نوابه بالاستماع الفوري إلى كل سجين مضرب عن الطعام في محضر رسمي، بهدف التعرف على أسباب إضرابه، ومحاولة إقناعه بوقفه، مع توضيح المخاطر الصحية والنفسية المترتبة عليه.
وأضاف التقرير أنه بعد تحديد دوافع الإضراب، يتم توجيه السجناء لاتخاذ المساطر الإدارية والقانونية المتاحة لتقديم شكاواهم، وحثهم على الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات القضائية المختصة، أو اتباع طرق الطعن القانونية في حال الاعتراض على أحكام صادرة بحقهم.
كما أكد التقرير على أهمية متابعة الرئاسة للإشعارات الواردة من النيابات العامة حول حالات الإضراب عن الطعام، حيث تحرص على التواصل معها وتوجيهها لمتابعة الوضع الصحي للمضربين واتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بتظلماتهم.
