skymidaralto.com
في تطور لافت، أصدرت العدالة الإسبانية قرارا يقضي بحجز أموال تابعة للقنصلية المغربية بمدينة مورسيا، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والمعنوي داخل مقر القنصلية. وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها موظفة سابقة، اتهمت فيها القنصل المغربي السابق بسلوكيات غير لائقة شملت التحرش الجنسي والضغط النفسي وسوء المعاملة في بيئة العمل، مؤكدة أن فصلها من وظيفتها كان إجراء انتقاميا بعد رفضها تلك التصرفات. المحكمة الاجتماعية المختصة في مورسيا أقرت بعد مداولات أن الفصل كان تعسفيا وغير قانوني، وأصدرت حكما نهائيا يقضي بإعادة الموظفة إلى عملها وتعويضها ماليا عن الأضرار التي لحقت بها. غير أن القنصلية المغربية، حسب ما أوردته عدة وسائل إعلام إسبانية وعربية ومواقع إخبارية أخرى، امتنعت عن تنفيذ الحكم رغم استنفاد جميع مراحل الطعن، ما دفع المحكمة إلى اللجوء إلى آلية التنفيذ الجبري وحجز مبلغ يقارب 57 ألف يورو من الحساب البنكي للقنصلية، إضافة إلى مبالغ أخرى تخص الفوائد ومصاريف التنفيذ. هذا الإجراء يُعد استثنائيا نظرا لكونه يطال بعثة قنصلية أجنبية، لكنه يعكس تشدد القضاء الإسباني في فرض احترام أحكامه، خاصة في قضايا الشغل والتحرش التي تعتبر من الخطوط الحمراء قانونيا وأخلاقيا. كما تفتح القضية نقاشا أوسع حول حدود الحصانة القنصلية والدبلوماسية، ومسؤولية البعثات الأجنبية عندما تعمل كجهات مشغِّلة داخل الدولة المضيفة، في وقت تتجه فيه الأنظمة القضائية الأوروبية إلى تغليب حماية حقوق الأفراد وعدم التساهل مع الانتهاكات، مهما كانت الجهة المتورطة.
