skymidaralto.com
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم عن قرار استثنائي يُعد من أبرز التحولات في سياسة الهجرة خلال السنوات الأخيرة، حيث وافقت الحكومة، عبر مرسوم ملكي، على منح أوراق إقامة قانونية لجميع الأشخاص الذين كانوا موجودين في إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، شريطة إثبات إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر داخل البلاد. ويستهدف هذا الإجراء تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون ويعملون في إسبانيا منذ سنوات خارج الإطار القانوني.
ويأتي هذا القرار في سياق اجتماعي واقتصادي ضاغط، إذ تعاني إسبانيا من نقص واضح في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، البناء، الرعاية الصحية، والخدمات، بالتوازي مع وجود عدد كبير من المهاجرين المندمجين فعليًا في المجتمع لكن دون وضع قانوني مستقر. ووفق التقديرات الرسمية وغير الرسمية، قد يستفيد من هذه التسوية ما بين 500 ألف و800 ألف شخص، ما يجعلها واحدة من أوسع عمليات التقنين في تاريخ البلاد الحديث.
وبحسب ما أوضحته الحكومة، فإن المستفيدين هم جميع الأجانب الذين دخلوا الأراضي الإسبانية قبل نهاية ديسمبر 2025، ويستطيعون تقديم ما يثبت إقامتهم لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، مثل عقود الإيجار، شهادات التسجيل في البلديات، فواتير خدمات، تقارير طبية، أو أي وثائق رسمية أخرى، على أن لا يكون لديهم سجل جنائي في إسبانيا أو خارجها. كما يشمل القرار بعض فئات طالبي اللجوء الذين كانوا داخل البلاد قبل التاريخ المحدد.
عمليًا، يمنح هذا الإجراء للمتقدمين تصريح إقامة مؤقتة أولية لمدة سنة، تتيح لهم العمل بشكل قانوني والاستفادة من النظام الصحي والخدمات الاجتماعية، مع تعليق فوري لأي إجراءات ترحيل أو عقوبات إدارية بمجرد قبول الطلب قيد الدراسة. وبعد ذلك، يمكن لحاملي هذه الإقامة الانتقال إلى تصاريح أطول أمدًا وفق القوانين المعمول بها، ما يفتح الباب أمام اندماج قانوني كامل في المجتمع الإسباني.
من الناحية السياسية، يعكس القرار توجه الحكومة اليسارية نحو مقاربة أكثر براغماتية وإنسانية لملف الهجرة، خاصة بعد ضغوط من منظمات حقوقية ونقابات وجمعيات مدنية طالبت منذ سنوات بتسوية أوضاع المهاجرين “غير المرئيين” الذين يساهمون في الاقتصاد دون حماية قانونية. في المقابل، واجه الإعلان انتقادات حادة من أحزاب يمينية ومعارضة ترى في الخطوة عامل جذب للهجرة غير النظامية وضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة.
اقتصاديًا، تراهن الحكومة على أن إدماج هذه الفئة في سوق العمل النظامي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، تقليص الاقتصاد غير المهيكل، وتحسين شروط العمل، وهو ما تعتبره استثمارًا طويل الأمد في الاستقرار الاجتماعي والنمو. أما اجتماعيًا، فيُنظر إلى القرار على أنه فرصة حقيقية لإنهاء سنوات من الهشاشة القانونية لعشرات الآلاف من الأسر.
يُعد هذا الإعلان نقطة تحول حاسمة في سياسة الهجرة الإسبانية، وفرصة تاريخية لعدد كبير من المهاجرين لتسوية أوضاعهم وبناء مستقبل قانوني ومستقر داخل البلاد، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد والمجتمع والسياسة في إسبانيا خلال السنوات المقبلة.
